تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٧

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

لا نفسه ، كما أنّ الاقتضاء والتخيير المنحلّين إلى الأحكام الخمس مدلول الخطاب

لا نفسه .

وفيه : أنّ الالتزام بالإضمار لأجل ما ذكر من القرينة ليس بأولى من التزام

حمل الخطاب بنفسه على إرادة المدلول حسبما صنعه الأشاعرة ، إن لم نقل بأنّه

أولى ، لقوّة احتمال كون الخطاب عندهم مصطلحاً في المدلول .

وكيف كان فحمل " الأحكام " على مصطلح الأُصولي - بعد البناء على كون

الخطاب المأخوذ فيه مراداً به ما هو من مقولة المعنى ، كما هو الظاهر - أقرب

محامل هذا اللفظ ، لولا ما قدّمنا ذكره ( 1 ) من قضائه بخروج قيدي " الشرعيّة "

و " الفرعيّة " مستدركين ، فهذا هو الداعي إلى العدول عن ذلك ، فلم يبق من معاني

هذا اللفظ المتقدّم ذكرها إلاّ المسائل ومصطلح الفقهاء .

والحمل على الثاني وإن كان يترجّح بملاحظة القاعدة ، نظراً إلى أنّ الحدّ من

الفقهاء ، فلابدّ من حمل أجزائه على ما هو المصطلح عندهم ، إن ثبت لهم فيها

اصطلاح خاصّ ، والمفروض أنّه قد ثبت لهم في خصوص " الأحكام " اصطلاح

فمقتضى الأصل حملها على مصطلحهم .

لكن يضعّف ذلك : بعدم انطباقه على ما هو ميزان تصحيح الحدّ ، من حمل كلّ

واحد من أجزائه على ما لا يوجب خروج هذا الجزء ولا خروج الجزء الآخر

مستدركاً ، ولا انتقاض الحدّ في عكسه أو طرده أو البينونة بينه وبين المحدود ،

ولذا عدلنا عن المعاني الأربع المتقدّمة لكون بعضها موجباً لعدم انعكاس الحدّ

كالإلزام ، والبعض الآخر للبينونة بينه وبين المحدود كالتصديق ، والثالث لخروج

هذا القيد بنفسه مستدركاً كالنسبة الخبريّة ، والرابع لخروج غيره مستدركاً

كمصطلح الأُصولي .

فلو حمل الحكم حينئذ على مصطلح الفقهاء ، فإن كان ذلك هو معناه الأخصّ

أعني الخمس التكليفيّة .

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة الصفحة : 61 .