تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٦

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

سبيل التفصيل ، ولا يخفى أنّه بري عن إرادة هذا المعنى ، وعبارته تأبى عن إفادته ،

كيف وهو يقول : - في ذيل العبارة - : " ولكن لا نعرفه بالتفصيل إلاّ من قوله تعالى :

( وحرّمت . . . الخ ) فإنّه تصريح بأنّ الحاصل من الأدلّة التفصيليّة هو العلم على

سبيل التفصيل ، فيكون هو المراد من جنس الحدّ ، ومعه كيف يورد عليه بنحو

ما ذكر ، خصوصاً بعد ملاحظة ما في العبارة أيضاً من التصريح بأنّ العلم الإجمالي

إنّما يحصل من الأُمور الإجماليّة كالبداهة ونحوها ، كما في قوله : " فإنّا نعلم بديهة

أنّ لأكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكماً من الأحكام . . . الخ " .

فالتحقيق : في معنى العبارة أنّه يريد بها ما يندفع معه الإشكال المعروف ، مع

ما أورده هو سابقاً على طريقة الأشاعرة في جوابهم المتقدّم من استلزامه خروج

الكتاب عن كونه دليلا في الاصطلاح .

ومحصّل مرامه : أنّه يعتبر في الأحكام قبل النظر في الأدلّة كونها معلومات

بالإجمال ، ليكون النظر في الأدلّة الّتي منها الكتاب مسبوقاً بالدعوى والعلم

الإجمالي بالمدّعى ، فلا يخرج الكتاب عن كونه دليلا في الاصطلاح ، ولمّا كانت

المعلومات بالإجمال الّتي يستفصل من الأدلّة من مقولة المعاني فلا يتّحد المدلول

مع دليله الّذي هو الكتاب وإن عبّر عنه بالخطاب ، مع كون الكتاب أيضاً خطاباً

لتغائر الخطابين ، بكون أحدهما من مقولة اللفظ والآخر من مقولة المعنى .

نعم يتوجّه إليه إنّ ما ذكره الأشاعرة أيضاً على ما قرّرناه سابقاً ( 1 ) يرجع إلى

هذا المعنى ، فلا وجه للاعتراض عليهم بما مرّ من خروج الكتاب عن كونه دليلا

في الاصطلاح ، وإن فسد ما صاروا إليه من اعتبار هذا المدلول كلاماً نفسيّاً .

مفردات تعريف الفقه

وقد يجاب عن شبهة الاتّحاد : بأنّ المراد بخطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين

مدلول الخطاب لا نفسه على طريقة الإضمار ، بدليل أخذ المتعلّق وصفاً له ، مضافاً

إلى قيد حيثيّة " الاقتضاء والتخيير " فإنّ الّذي يتعلّق بفعل المكلّف مدلول الخطاب

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة ، راجع الصفحة 64 - 67 .