تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

جواب صاحب القوانين عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

جواب صاحب القوانين عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

ومن الأعلام ( 1 ) من تعرّض لدفع الشبهة ، بجعل الأحكام عبارة عن الخطابات

المعلومة بديهةً بالإجمال ، والأدلّة عبارة عن الخطابات المفصّلة ، فإنّا نعلم بديهةً

أنّ لأكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكماً من الأحكام ، ولكن لا نعرفه بالتفصيل

إلاّ من قوله تعالى : ( وحرّمت عليكم الميتة " ( 2 ) و ( حرّم الربا ) ( 3 ) وغير ذلك .

وفهم جماعة من متأخّرينا عنه أنّ مقصوده ابداء الفرق بين المدلول ودليله

بالإجمال والتفصيل ، فالدليل هو الخطابات المفصّلة والمدلول هو الخطابات

المجملة ، فكونهما خطابين لا يستلزم اتّحادهما ، لكفاية ما بينهما من الإجمال

والتفصيل في التغائر .

فأوردوا عليه : بأنّ ذلك لا يلائم قيد " الأدلّة التفصيليّة " إذ مقتضى رجوعه إلى

العلم كونه حاصلا من الأدلّة التفصيليّة .

ولا ريب أنّ العلم المأخوذ في الخطابات المعلومة بالإجمال حاصل من

الأدلّة الإجماليّة كالبداهة ونحوها ، لا من الأدلّة التفصيليّة ، والحاصل منها علم

تفصيلي لا إجمالي .

وأضاف إليه بعض الأفاضل ( 4 ) : إنّ العلم بالخطابات على سبيل الإجمال ليس

من الفقه في شئ ، يعني أنّ المأخوذ في مسمّى " الفقه " هو العلم بالخطابات على

سبيل التفصيل لا الإجمال ، فلا ينطبق الحدّ على المحدود .

وأنت خبير بما في هذين الإيرادين ، من ابتنائهما على الاشتباه وعدم التعمّق

في فهم مقصود العبارة المذكورة ، كيف وهما لا يتوجّهان إليه إلاّ إذا فرض حمله

" العلم " المأخوذ في جنس الحدّ - بعد جعله " الأحكام " عبارة عن المعلومات

بالإجمال - على العلم الإجمالي ، حتّى يكون " الفقه " عبارة عن العلم على سبيل

الإجمال بالمعلومات إجمالا الحاصل من الأدلّة التفصيليّة ، فحينئذ يقال : عليه إنّ

هذا العلم غير حاصل من الأدلّة التفصيليّة ، وإنّ " الفقه " هو العلم بالخطابات على

( 1 ) قوانين الأُصول : 5 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) البقرة : 277 . ( 4 ) هداية المسترشدين : 2 ( الطبعة الحجرية ) .