تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٣

بحث في الكلام النفسي

المتقدّم عنهم في بحث المشتقّ بالقياس إلى الأمثلة المذكورة ، الّتي منها المتكلّم

ولا ريب أنّ طريقه لا ينحصر في هذا التكلّف ، لوضوح دفع احتجاجهم بمنع كون

مبادئ تلك المشتقّات قائمة بغير الذوات الّتي هي صادقة عليها ، بل هي قائمة

بنفس تلك الذوات ، بملاحظة أنّ القيام قد يكون صدوريّاً وقد يكون حلوليّاً وقد

يكون تعلّقيّاً .

والمعتبر في صدق المشتقّ هو القسم الأوّل الّذي هو حاصل بالقياس إلى

الذوات ، ضرورة أنّ محلّ صدور الأصوات والحروف ذات المتكلّم ، والّذي

يحصل في الهواء هو القيام الحلولي ، ومحلّ صدور حدث الضرب والخلق هو ذات

الضارب والخالق ، والّذي يحصل في المضروب والمخلوق قيام تعلّقي .

فلو قيل : إنّ ذلك لا يجري في المتكلّم بالقياس إلى البارئ تعالى ، إمّا لأنّ

صدور الصوت لابدّ فيه من جارحة وهو مقطع الفم ولا جارحة له ، أو لأنّ الصوت

من جملة الحوادث الّتي ليس البارئ تعالى محلاّ لها .

لقلنا : بمنع كون المبدأ في المتكلّم كالخالق من الحالات بل هو من الملكات ،

فيراد بالمتكلّم من يقدر على إيجاد الصوت ، كما أنّ المراد من الخالق من يقدر

على الخلق .

ولا ريب أنّه بهذا المعنى صادق عليه تعالى على وجه الحقيقة ، ولو سلّم أنّه

من قبيل الحالات لتوجّه المنع إلى كون إطلاقه عليه تعالى ناظراً إلى معناه اللغوي

الحقيقي ، لجواز ابتنائه على ضرب من التجوّز ، فيراد به الّذي يوجد الكلام ولو في

الأجسام الخارجيّة ، على قياس ما هو الحال في إطلاق " الرحمن " و " الرحيم "

وغيره من كثير الصفات الجارية عليه ، وكون الإطلاق عليه على وجه الحقيقة -

على فرض تسليمه - لا ينافي ابتناءه على المجاز باعتبار اللغة ، لجواز طروّ النقل

عرفاً بالقياس إلى المتشرّعة أو الفرقة الكلاميّة ، فلا يلزم بمجرّد ذلك كون الكلام

في العرف واللغة حقيقة في غير المؤلّف من الأصوات .

نعم لو أُريد بالحقيقة ما يكون كذلك في مصطلحهم فلا مشاحّة ، وليس

للمعتزلة حينئذ أن ينازعوهم في أمر راجع إلى اصطلاحهم .