تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٢

بحث في الكلام النفسي

أشرنا إليه سابقاً ( 1 ) من وجود النسبة الذهنيّة في الخبر والطلب في الإنشاء ،

ومغائرتهما للعلم والإرادة والكراهة كما يقضي به الوجدان السليم .

ومن أنكره فقد كابر وجدانه ، وإن كان نزاعهم في الدعوى الثانية فالحقّ مع

المعتزلة إن أُريد بحقيقيّة الكلام في الأعمّ كونه كذلك عرفاً ولغةً ، فإنّه غلط صرف

ضرورة أنّه ليس في عرف ولا لغة ما يشهد بذلك ، بل الأمارات من التبادر وعدمه

وصحّة السلب وعدمها وتنصيص أهل اللغة بل اتّفاق أهل العربيّة كافّة قائمة

بخلافه ، بل إطلاقه على المعنى القائم بالنفس المدلول عليه باللفظ غير معهود في

العرف واللغة .

وأمّا ما يتوهّم من إطلاقه عليه في كلام الشاعر :

إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما * جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

ففيه : منع صلوح ذلك للتعويل عليه ، حيث لم يثبت كون قائله ممّن يوثق بهم

ويستشهد بكلامهم ، بل التأمّل في مساق هذا الشعر يعطي كون قائله من الأشاعرة

فيفسد الاستشهاد به رأساً ، ولو سلّم فيتوجّه المنع إلى كونه على وجه الحقيقة ،

لجواز قصد التجوّز بعلاقة المدلوليّة .

وربّما استدلّوا أيضاً بما في قول القائل : " إنّ في نفسي كلاماً " بتقريب : أنّه

أطلق على ما في النفس الّذي ليس إلاّ المدلول القائم بالذهن ، وهو أضعف من

الأوّل لوضوح ورود إطلاقه هاهنا في المؤلّف من الصوت والحرف باعتبار

وجوده الذهني فإنّ كلّ كلام لفظي وجوده الخارجي مسبوق بوجوده الذهني ،

ضرورة أنّ اللافظ كما يتصوّر قبل التلفّظ معاني الألفاظ الصادرة منه ، كذلك

يتصوّر نفس تلك الألفاظ ، فقوله : " في نفسي كلام " إنّما يراد به الألفاظ الحاضرة

في ذهنه لا غير .

هذا مع أنّه لا داعي إلى ارتكاب هذا التكلّف إلاّ التفصّي عن إشكال المعتزلة

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة ، الصفحة 74 .