تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

بحث في الكلام النفسي

ومنها : كون الأوّل أمراً نسبيّاً بين شيئين المريد والمراد ، وكون الثاني أمراً

نسبيّاً بين أشياء ثلاث ، الطالب والمطلوب والمطلوب منه .

ومنها : كون الثاني ممّا يستدعي في انعقاده استعمال علاج ، يتحقّق معه فعل

خارجي من خطاب أو إشارة أو كتابة أو نحوها ، بخلاف الأوّل .

وبالجملة : بعدما بنى على التحقيق من وجود معنى نفساني آخر مغائر للإرادة

والكراهة ، فلا وجه لإنكار وجود ما يقع مصداقاً للكلام النفسي .

فالأولى في دفع مقالتهم في إثباته أن ينظر في تشخيص ما هو محلّ الخلاف

بينهم وبين المعتزلة ، وبيان ما يقع مورداً للنفي والإثبات الجاريين على لسان

الفريقين ، والّذي يتراءى في بادئ الأمر لا يخلو عن احتمالات :

أحدها : كون النزاع إثباتاً ونفياً راجعاً إلى وجود ما يكون من المعاني النفسيّة

مغائراً للعلم والإرادة والكراهة ، فالأشاعرة يثبتونه والمعتزلة ينكرونه .

وثانيها : كونه راجعاً إلى أمر لفظي ، وهو تسمية المعنى النفسي المغاير للعلم

والإرادة والكراهة على تقدير ثبوته باتّفاق الفريقين بالكلام عرفاً ، وصدقه عليه

صدقاً حقيقيّاً كصدقه على المؤلّف من الأصوات والحروف وعدمه ، فالأشاعرة

يثبتونه والمعتزلة ينكرونه .

وثالثها : كونه راجعاً إلى وجود هذا المعنى المسمّى بالكلام بالقياس إلى

الباري تعالى خاصّة وعدمه ، وهذا يتصوّر على وجهين :

الأوّل : دعوى أنّ الكلام بهذا المعنى لا يوجد إلاّ في حقّه تعالى من باب قصر

الصفة على الموصوف ، فالمعتزلة ينكرونه إمّا لدعواهم وجوده في حقّ غيره تعالى

أيضاً ، أو لدعواهم عدم وجوده في حقّه تعالى أيضاً .

الثاني : دعوى أنّه لا يوجد في حقّه تعالى إلاّ الكلام النفسي من باب قصر

الموصوف على الصفة ، فكونه متكلّماً معناه قيام المعنى بنفسه تعالى لا قيام

الأصوات والحروف به ، فالمعتزلة ينكرونه بدعوى : عدم انحصار كلامه تعالى في

ذلك ، أو دعوى : أنّه لا يوجد منه تعالى إلاّ الكلام اللفظي ، أو أنّ كونه متكلّماً معناه