تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٩

بحث في الكلام النفسي

للعارض ، كما بين النسبة الحكميّة والحكم عند أهل المنطق ، ومع ذلك كيف ينكر

عليهم وجود شئ في الخبر يكون مصداقاً للكلام النفسي ، المغاير للعلم المفسّر

بالنسبة الذهنيّة ؟

وأمّا سند الثاني : فلأنّ مبنى كلامهم على جعل الكلام النفسي في الإنشاء

عبارة عن الطلب ، وهو عندهم أمر يغاير الإرادة والكراهة ، وعلّلوه بأنّ الآمر كثيراً

مّا يأمر ويطلب فعلا وهو غير مريد له بل كاره له ، كما في أمر السيّد عبده استعلاماً

لحاله في مقام الإطاعة ، أو إعلاماً لمقام إطاعته للغير ، أو إظهاراً لعصيانه له حتّى

يعتذر في معاقبته ونحو ذلك ، فتخلّف الإرادة عن الطلب آية مغايرتها له ، خلافاً

للمعتزلة القائلة بعدم المغايرة بينهما ذاتاً بل كونهما متّحدين ، على معنى أنّ المنقدح

في نفس الآمر ليس إلاّ صفة واحدة يعبّر عنها تارةً بالإرادة وأُخرى بالطلب .

والّذي يساعد عليه النظر - على ما سيأتي تفصيله في بحث الأمر ، وفاقاً

لبعض الأفاضل ( 1 ) - حقّيّة ما صار إليه الأشاعرة ، لكن لا لما ذكروه من التعليل

المتقدّم فإنّه عليل جدّاً ، لوضوح أنّه إن أرادوا بالطلب الموجود في الموارد

المذكورة ما يكون صوريّاً فالإرادة بهذا المعنى أيضاً موجودة معه ، وإن أرادوا

بالإرادة المنتفية معه ما يكون واقعيّاً فالطلب بهذا المعنى أيضاً منتف .

وبالجملة : ما يوجد في الأوامر الابتلائيّة طلب صوري لا حقيقي ، وهو

يستلزم الإرادة الصوريّة ، بل لما سنحقّقه في محلّه مفصّلا ، وملخّصه : حصول الفرق

بين الأمرين بعد الفرق بينهما بحسب المفهوم في الأحكام واللوازم ، وهو من

وجوه شتّى :

منها : كون الإرادة كالكراهة من الصفات القهريّة التابع حصولها لحصول

منشأها ، وهو رجحان أحد طرفي الفعل والترك على الآخر ، وكون الطلب مبنيّاً

على الاختيار على وجه كان للمريد إيجاده والإمساك عنه .

( 1 ) هداية المسترشدين : 136 ( الطبعة الحجرية ) حيث قال في بحث الأمر : فظهر بما قرّرناه قوّة القول بمغايرة الطلب للإرادة بالمعنى المذكور . . .