تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٨

بحث في الكلام النفسي

وصرّح بعض شرّاح كلامه بكون أخذ مفهوم الأمر مجرّداً عن اللفظ متفرّعاً

على ثبوت الكلام النفسي ، فلا ينافي القول به كونه تعالى آمراً وناهياً حسبما ورد

في الكتاب العزيز .

ومنع بطلان اللازم ثانياً ، فإنّ الأمر والنهي الواردين في الكتاب محمولان

على ما تجرّد عن اللفظ . غاية الأمر بناءً على كونه مأخوذاً في مفهوميهما عرفاً

ولغةً لزوم التجوّز في الاستعمال ولا حجر منه بعد مساعدة القرينة عليه ، ولعلّ

دليلهم القائم على الكلام النفسي لو تمّ صالح لأن يكون قرينة عليه فلا محذور .

وأمّا الثالث : فلمنع انحصار ما يعتبر في الخبر في الأُمور الثلاث المذكورة ،

وما يعتبر في الإنشاء في الأمرين المذكورين .

أمّا سند الأوّل : فلأنّه يعتبر في الخبر مع الأُمور المذكورة رابع ، وهو النسبة

الذهنيّة ، المفسّرة بالنسبة القائمة بالذهن ، المصرّح في كلامهم بمغايرتها للنسبة

الواقعيّة ، تعليلا بأنّ حصولها في الذهن يحتاج إلى تعقّل طرفيها الموضوع

والمحمول ولا شئ من الواقعيّة بتلك المثابة ، ولذا أُعترض عليهم : بأنّ النسبة بهذا

المعنى قائمة بطرفيها لا أنّها قائمة بالذهن فلا وجه لجعلها قائمة به ، فأجابوا عنه :

بأنّها وإن كانت قائمة بطرفيها ، غير أنّهما قائمان بالذهن لحصولهما فيه ، فقيامها

بالذهن باعتبار قيام طرفيها به .

غاية الأمر ، أن يلزم بإسناد القيام إليها ضرب من التجوّز ، ولا ضير فيه بعد

وضوح المراد .

وكما أنّهم صرّحوا بمغائرتها للنسبة الواقعيّة ، كذلك صرّحوا بمغائرتها للعلم ،

المراد به الإذعان للنسبة والاعتقاد بها ، تعليلا بأنّ المخبر كثيراً مّا يخبر بما لا يعلم

به بل بما يعلم خلافه ، وهذا آية مغايرتها العلم ، نظير ما قيل في المنطق في دفع

كلام من لم يفرّق في التصديق بين النسبة الحكميّة والحكم ، من الاعتراض عليه

بوجود صورة الشكّ الّتي لا حكم فيها مع وجود النسبة الحكميّة ، فقضيّة هذه

التصريحات المعلّلة بما سمعت مغايرة النسبة الذهنيّة للعلم مغائرة المعروض