تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٧

بحث في الكلام النفسي

وهو على ما أشرنا إليه حادث لحدوث شروطه ، فإنّ التكليف الّذي هو عبارة عمّا

يجب امتثاله ويعاقب على مخالفته ، عنوان يطرأ الطلب بسبب تعلّقه بالمطلوب منه

وحيث إنّ التعلّق حادث لحدوث شروطه ، فهو يقضي بحدوث عنوان التكليف

الّذي لم يكن قبله حاصلا ، ولا يلزم من حدوثه كون مادّة التكليف وهو المعنى

القائم بالنفس أيضاً حادثاً .

وأمّا الجواب عن ثالث الاعتراضات : فيمكن أيضاً بمنع صلاحيّة ما ذكر من

الوجوه الثلاث لإبطال الكلام النفسي .

أمّا الأوّل منها : فلأنّه لا دلالة في قوله [ تعالى ] : ( وكلّم الله موسى

تكليماً ) ( 1 ) على نفي تكليمه تعالى لسائر الأنبياء حتّى يخصّ ذلك بالكلام اللفظي ،

إذ ليس في الآية أداة حصر ولا ما ثبت له مفهوم من المفاهيم المعتبرة ، ومجرّد

التعلّق بالمفعول به ليس من أسباب الحصر ، كما في " ضربت زيداً " إلاّ من باب

مفهوم اللقب وهو غير حجّة ، فلا مانع من كون المراد بالتكليم المحكيّ الواقع فيما

بينه تعالى وبين موسى توجيه المعنى القائم بالنفس إليه ، وإن كان ذلك حاصلا

بالقياس إلى سائر الأنبياء أيضاً ، ولا ينافيه وجود الأصوات والحروف في

الشجرة إذا كان إيجادها منه تعالى من باب ضرب العَلامَة على توجيه الكلام

النفسي إليه .

وأمّا الثاني منها : فلمنع الملازمة أوّلا ، فإنّ أخذ اللفظ في مفهومي الأمر والنهي

أمر خلافيّ عند الأُصوليّين ، ولهم فيه - على ما سيأتي في مبحث الأمر - مذاهب

متشتّتة تعرفها مفصّلة .

ومن المذاهب - وهو الحقّ - عدم اعتبار لفظ فيهما بوجه من الوجوه ، ومن

الجائز كون مبنى الكلام النفسي على هذا المذهب ، ويؤيّده : أنّ الحاجبي الّذي

هو من أهل هذا القول عرّف الأمر : باقتضاء فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء ( 2 ) .

( 1 ) النساء : 162 . ( 2 ) مختصر ابن الحاجب : مخطوط - الورقة 40 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ، 188 .