تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٦

بحث في الكلام النفسي

حسبما احتملنا في مقالتهم أوّلا ، أو أنّ نسبيّته إنّما هي من جهة تضمّنه لطرفي

القيام الّذي محلّه الطالب ، والتعلّق الّذي محلّه المطلوب منه ، والمعتبر في تحقّقه

وإن كان تحقّق هذين الطرفين في الخارج ، غير أنّه لا يعتبر مقارنة تحقّقهما

بحسب الزمان ، بل يجوز تراخي زمان تحقّق المطلوب منه عن زمان تحقّق

الطالب متلبّساً بجهة القيام ، بأن ينقدح في نفسه الأمر النفساني ، المعلّق انعقاده

طلباً حقيقيّاً على لحوق التعلّق بوجود المطلوب منه وعلمه بقيام الأمر النفساني

بالنفس ، وتسميته طلباً إنّما هو باعتبار أوله ( 1 ) إلى الطلب ، ولا ضير أن يكون

مرادهم بالكلام النفسي المعبّر عنه بالطلب هذا المعنى الّذي لا سبيل إلى التشكيك

في ثبوته ، فيمكنهم بذلك حينئذ اختيار ثاني شقّي الترديد من دون لزوم محذور ،

لأنّه إنّما يلزم لو قالوا بتحقّق الطلب التامّ المتضمّن لجهتي القيام والتعلّق بدون

وجود المطلوب منه معه في جميع آنات وجوده أو في بعضها ، وهذا ليس بلازم

من مذهبهم لما عرفت من إمكان كون المراد من الطلب هنا المعنى القائم بالنفس

لا بشرط شئ من التعلّق وعدمه .

وأمّا الجواب عن ثاني الاعتراضات : فيمكن بأنّ التوجّه المسؤول عنه

بالقياس إلى الطوائف الثلاث في الأحوال الثلاث إن أُريد به التوجّه الواقعي على

حدّ ما هو ثابت في الأحكام الواقعيّة بالقياس إلى متعلّقاتها ، على معنى كون

المعنى القائم معدّاً لأن يتعلّق بهم عند زوال عذرهم ، فيختار الشقّ الأوّل وهو

الحكم بالتوجّه ، والقول بكونه تكليفاً بما لا يطاق ، يدفعه : منع كون ذلك من مقام

التكليف ، فإنّ المفروض لم ينعقد تكليفاً بعدُ ، وإن أُريد به التوجّه التكليفي الّذي

هو عبارة عن مقام تعلّق الأمر النفساني بهم فعلا فيختار الشقّ الثاني .

وتوهّم : كونه تغيّراً في القديم .

يدفعه : أنّ التغيّر من جهة الوجود تارةً والعدم أُخرى إنّما يحصل في التكليف ،

( 1 ) آل الشئُ ( يَؤُلُ ) أَوْلا ومآلا : رجع ( المصباح المنير : 29 ) .