تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

بحث في الكلام النفسي

ولا المستعمل فيه وإلاّ لزم الدور ، بملاحظة ما ذكرنا من توقّف تلك الجهة على

علم المخاطب بقيام المعنى بنفس المتكلّم ، ضرورة أنّ التعلّق إذا كان متوقّفاً على

العلم وهو موقوف على دلالة اللفظ الّتي تستدعي تقدّم مدلوله عليها بالذات

وفرض مدلوله الطلب المتعلّق ، المتوقّف تعلّقه على العلم المذكور ، لزم توقّف العلم

على نفسه .

وإن شئت قلت : لزم كون العلم موجوداً حال كونه معدوماً ، فإنّ كونه حاصلا

بدلالة اللفظ يقتضي كونه مسبوقاً بالدلالة معدوماً قبل وجود الدالّ ، ومقتضى كون

التعلّق المتوقّف عليه جزء لمدلول اللفظ كونه سابقاً على الدلالة لسبق المدلول

عليها ، فلزم كونه سابقاً عليها حال كونه مسبوقاً بها ، وهذا معنى كونه موجوداً حال

كونه معدوماً ، فلابدّ وأن يفرض مدلول اللفظ الملحوظ حين الوضع أو الاستعمال

شيئاً معرّى عمّا يتوقّف على العلم المذكور ، وليس إلاّ المعنى القائم بالنفس الّذي

متى تعلّق بالمطلوب منه صار طلباً ، سواء حصل التعلّق بعد الخطاب بلا تراخي أو

بتراخي زمان ، فمدلول قوله : " أنت وزيد تفعلان كذا " ينعقد طلباً بالنسبة إلى

المخاطب بمجرّد صدور اللفظ ، وبالنسبة إلى زيد الغائب حيث بلغه الخطاب ،

والفارق بينهما حصول العلم للمخاطب بالمعنى القائم بالنفس في زمان الخطاب ،

ولزيد في الزمان المتأخّر ، مع أنّ العلم بتعلّق ما في النفس - الّذي هو لازم لنفس

التعلّق - ما يحصل في المرتبة الثالثة من المراتب الثلاث المتقدّم اعتبارها للكلام

النفسي ، فلا يعقل كون المستلزم له مدلولا للّفظ باعتبار الوضع ، لأنّه كما عرفت

مدلوله في المرتبة الأُولى الّتي لا يفيد اللفظ فيها إلاّ حضور مدلوله اللغوي أو

العرفي أو الشرعي في الذهن حضوراً تصوّريّاً ، أو في المرتبة الثانية الّتي لا يفيد

اللفظ مع انضمام المقدّمات المشار إليها إلاّ التصديق بكون الحاضر في الذهن

مراداً منه .

وبملاحظة ما ذكر أمكن الجواب عن التقرير الثاني من الاعتراض الأوّل : فإنّ

الطلب وإن كان أمراً نسبيّاً ، غير أنّه يكفي في تحقّقه إضافته إلى المطلوب منه