تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

بحث في الكلام النفسي

وتوهّم استلزامه التكليف بلا مكلّف فاسد ، نشأ عن الخلط بين التكليف ومادّته ،

فإنّ الطلب النفساني بمجرّد انعقاده في النفس لا ينعقد تكليفاً ما لم يستكمل

شرائط التكليف الّتي منها : وجود المطلوب منه ، ومنها : علمه بانعقاد ما في النفس

الّذي هو مادّة التكليف ، ضرورة : أنّه إذا انعقد في النفس يبقى تعلّقه بالمطلوب منه

مراعى على علمه بالانعقاد ، المتوقّف على وجوده ، وبعد علمه بالانعقاد أيضاً لا

ينعقد تكليفاً إلاّ بعد استكماله سائر الشروط ، وهي القدرة على الفعل والعقل

والبلوغ وإن لم يتوقّف عليها أصل ماهيّة الطلب المتوقّفة على تحقّق جهتي القيام

والتعلّق .

ومن هنا صار التحقيق عندنا حصول الفرق بين الشرائط الأربع المقرّرة

للتكليف ، بكون العلم من شروط تعلّقه الخارجي بالمطلوب منه والثلاث الأخير

من شروط صحّته ، فما لم يتحقّق هذه الأُمور كلاّ أم بعضاً لم ينعقد ما في النفس

تكليفاً ، ولذا أمكن الجمع بين مقالة الأشاعرة بقِدَم الكلام النفسي وكون التكليف

حادثاً ، لجواز كون القائم بالنفس قديماً مع كون التكليف حادثاً بحدوث جهة

التعلّق ، ولا ينافيه تسميته طلباً ، وهو لا يتحقّق إلاّ بتحقّق طرفيه اللذين أحدهما

التعلّق ، إمّا لبنائهم على أنّه الطلب حقيقة بدعوى : أنّه يكفي في انعقاده طلباً مع

قيامه بالنفس إضافته في الذهن بحسب لحاظ الطالب إلى المطلوب منه ، ولا يعتبر

فيه التعلّق الخارجي به ، ووجوده مع علمه بالمعنى القائم بالنفس شرط لتعلّقه

الخارجي لا لصحّة إضافته إليه في الذهن ، كما يشعر به قولهم بقِدَمه ، أو إنّه العمدة

ممّا ينعقد به الطلب كما يساعد عليه النظر ، وإطلاق التكليف الواقعي عليه في

بعض الأحيان إنّما هو لأوله إليه ، وإلاّ فهو حكم واقعي ولا ملازمة بينه وبين

التكليف .

ومعيار الحكم الواقعي أنّه مدلول الصيغة ومفادها باعتبار الوضع - ولو ثانويّاً

- حسبما لاحظه الواضع أو يلاحظه المستعمل ، فإنّ الملحوظ في كلٍّ منهما إنّما

هو المعنى القائم في النفس المعرّى عن جهة التعلّق من غير دخولها في الوضع