تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

بحث في الكلام النفسي

ما يكون مصداقاً للكلام النفسي ، وإذا كان إنشاء فلابدّ فيه من لفظ صادر ومن

إرادة مضمونة في الأمر وكراهته في النهي ، والكلام النفسي ليس بشئ منهما .

أمّا الأوّل : فلكونه لفظيّاً ، وأمّا الثاني : فلمغائرته له على فرضكم ، فأيّ شئ

يصلح مصداقاً ؟

وأنت بعد التأمّل تعرف أنّ هذه الوجوه لا وقع لشئ منها ، فإنّ للأشاعرة أن

يدفعوا الأوّل منها باختيار الثاني من شقّي الترديد ، من فرض عدم تحقّق المطلوب

منه في جميع أزمنة تحقّق الطلب .

والقول بلزوم السفه حينئذ ، يردّه : أنّ السفه عبارة عمّا لا يقارنه قصد الغاية

وترتّبها ، سواء قارنه العلم بعدم ترتّبها أو الغفلة عن ترتّبها رأساً ، فإنّه هو الّذي

يوجب تقبيح العقل وذمّ العقلاء ، ولا يجدي في صحّته ترتّب الغاية في الخارج من

باب الاتّفاق ، وأمّا ما قارنه قصد الغاية على وجه يكون معلّلا بها فيخرج به عن

عنوان السفهيّة ويعدّ من أفعال العقلاء ، سواء ترتّب عليه الغاية المقصودة بحسب

الخارج أو لم يترتّب .

نعم يفرق في ذلك بين العالم بالعواقب وغيره ، فإنّ المعتبر في صحّة قصد الغاية

من الثاني قيام احتمال ترتّبها راجحاً أو مرجوحاً ، بالغاً مع الرجحان حدّ الجزم

وعدمه ، كما عليه مدار أُمور العقلاء في معائشهم ومكاسبهم وأسفارهم ومكاتباتهم ،

بل لو تأمّلت في مجاري أفعالهم لوجدت أكثرها مبتنية على مجرّد الاحتمال

المرجوح ، بخلاف الأوّل لكون المعتبر في صحّة القصد والفعل منه علمه بترتّبها ،

فإذا علم صحّ منه الأمران ولا يشترط فيه مقارنة الترتّب لصدور الفعل ، بل يكفي

فيه الترتّب خارجاً ، ولو بتراخي أزمنة متطاولة ، وإلاّ لانتقض بإيجاد العالم وخلقة

بني آدم المعلّل بحصول المعرفة والطاعة ، لعدم ترتّبهما عليه إلاّ بعد فاصلة زمان

كثير يستكمل فيه شرائط التكليف من العلم والقدرة والعقل والبلوغ ، وعلى هذا

فلِمَ لا يجوز أن يكون الباري تعالى تحقّق منه الطلب النفساني لغاية الامتثال حال

عدم وجود المطلوب منه ، لعلمه القديم بأنّه سيوجد ويستكمل الشرائط فيمتثل ؟