تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨١

بحث في الكلام النفسي

فنقول : قضيّة ما أشرنا إليه سابقاً ( 1 ) من كون الأحكام عبارة عن الأُمور

الفعليّة ، انطباق الحدّ على الجهة الثانية إذ لا فعليّة إلاّ مع التعلّق فهو المأخوذ في

مسمّى المحدود ، وكذلك بناءً على أخذ " الأحكام " بمصطلح الأُصولي ، كما عليه

مبنى كلام الأشاعرة أيضاً بقرينة التعلّق المأخوذ في مفهومه بهذا المعنى ، فما عليه

الأشاعرة من جعل الكتاب دليلا على الكلام النفسي المنطبق على الأُولى من

الجهتين أجنبيّ عن هذا الحدّ والمحدود ، إلاّ إذا انفردوا في الاصطلاح فلا مشاحّة ،

أو التزموا الدليليّة من الجهة الثانية ، بدعوى : أنّ المعنى القائم بالنفس له جهتان :

جهة قيامه الّذي محلّه من هذه الجهة نفس المتكلّم ، وجهة تعلّقه الّذي محلّه من

هذه الجهة فعل المكلّف ، و " الفقه " عبارة عندنا عن العلم بالمعاني القائمة بنفس

الشارع من حيث تعلّقها بالمكلّفين ، لا من حيث قيامها بنفس الشارع فقط ، فلا

محذور .

ومنها : أنّه لو كان الحكم عبارة عن الكلام النفسي ، المفسّر بالمعنى القائم

بالنفس ، الّذي ليس في الإنشائيّات إلاّ الطلب المشار إليه في حدّ " الحكم " بلفظ

" الاقتضاء " لزم أحد الأمرين ، من تعدّد القدماء أو السفه ، واللازم بكلا قسميه

باطل ، وأيضاً لزم بالقياس إلى الصبيّ والمجنون والنائم إمّا تكليف ما لا يطاق ،

أو تغيّر القديم ، وهذان اللازمان أيضاً باطلان .

أمّا الملازمة الأُولى ؛ فلقولهم بقدم الكلام النفسي ، فإذا كان الطلب قديماً وهو

يقتضي مطلوباً منه ، فإن فرض تحقّق المطلوب منه معه في جميع آنات وجوده

يلزم المحذور الأوّل ، وإن فرض انفكاكه عنه يلزم المحذور الثاني ، لأنّ التكليف

بلا مكلّف سفه ، وقد يقرّر من غير جهة السفهيّة وهو أنّ الطلب أمر نسبي لا يتعقّل

ولا يتحقّق إلاّ بتعقّل وتحقّق منتسبيه الطالب والمطلوب منه ، فإن فرض معه

المطلوب منه موجوداً مطلقاً لزم تعدّد القدماء ، وإلاّ لزم تحقّق الأمر النسبي بدون

أحد المنتسبين وهو محال .

( 1 ) تقدمّ في التعليقة الرقم 4 ، الصفحة 43 .