تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

بحث في الكلام النفسي

إحداها : أنّه يفيد تصوّر معاني ألفاظه مفردةً ومركّبة ، وحضور تلك المعاني في

ذهن السامع ، فإنّه بمجرّد سماعه اللفظ يحضر عنده تلك المعاني حضوراً تصوّريّاً .

وثانيتها : أنّه يفيد العلم أو الظنّ بالمراد من تلك المعاني الّذي هو المعنى القائم

بذهن المتكلّم ، فإنّ السامع إذا حضر عنده في المقام الأوّل معاني اللفظ - حقيقيّة

ومجازيّة - يتوجّه ذهنه إلى تعيين ما هو المراد منها ، القائم بنفس المتكلّم ، فيحتاج

في هذا المقام إلى إعمال مقدّمات كثيرة سبق إليها الإشارة فإذا علم أو ظنّ بعد

إعمالها في المثال المتقدّم أنّ المراد منه الطلب الحتمي للصلاة بمعنى الأركان

المخصوصة ، يحرز به صغرى قياس آخر يوجب العلم أو الظنّ بتعلّق ذلك الطلب

بالسامع تعلّقاً تكليفيّاً وهذا هو الجهة الثالثة من الإفادة المتوقّفة على إعمال

مقدّمات أُخر ، بعضها نتيجة القياس المنتظم في الجهة الثانية ، وبعضها قضايا

مأخوذة من الكلام مبتنية على وجوب شكر المنعم ، الموجب لإطاعة المنعم

الحقيقي فيما يأمره وينهاه .

ولا ريب أنّ الجهة الأُولى هي الّتي لا يصدق معها على الكلام اللفظي عنوان

الدليليّة ، لأنّه من هذه الجهة سبب ضروري للتصوّر بل التصديق بصدور اللفظ من

لافظه ، والمعتبر في الدليل اصطلاحاً كونه موصلا بالنظر إلى التصديق .

وأمّا الجهتان الأُخريان فيصدق عليه باعتبارهما عنوان الدليليّة ، لكونه في

كلٍّ منهما موصلا إلى التصديق بالنظر ، لوضوح أنّه في كلٍّ منهما يتوصّل بصحيح

النظر إلى مطلوب خبري .

الكلام النفسي

وقضيّة كلام الأشاعرة اعتبار الكتاب دليلا على الكلام النفسي من الجهة

الأُولى من هاتين الجهتين ، ويلزم من ذلك كون هذا العلم هو المأخوذ في حدّ

" الفقه " وينبغي النظر في انطباقه على المحدود وعدمه ، ويبتنى ذلك على النظر في

أنّ العلم المأخوذ في ذلك هل المراد منه عندهم العلم بالمعاني القائمة بنفس

الشارع ، المبنيّ على كون الأحكام عبارة عن الأُمور النفس الأمريّة مع قطع النظر

عن تعلّقها بالمكلّف ، أو العلم بالأُمور المتعلّقة بالمكلّف تعلّقاً فعليّاً موجباً لترتّب

آثار التكليف عليه الّتي منها الثواب والعقاب .