تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٩

بحث في الكلام النفسي

بحث في الكلام النفسي

والإضمار والتحريف والتأليف ( 1 ) والزيادة والنقيصة والسقط وما أشبه ذلك من

الأحوال المزاحمة لدلالة الخطاب اللفظي ، فمع افتقار استفادة المطلب من الكتاب

- ولو كان من مقولة الكلام اللفظي - إلى النظر الملازم للعلم الإجمالي ، فكيف ينكر

صدق الدليل عليه اصطلاحاً ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بشمول

الخطابات الشفاهيّة للمعدومين وخلافه .

ولا يذهب عليك ، أنّ هذا وإن كان يدفع الاعتراض المذكور من الجهة الّتي

تقدّم ذكرها ، ولكن تطبيقه على مذهب الأشاعرة لا يخلو عن إشكال ، لأنّ حاصل

ما قرّرناه كون الكلام اللفظي دليلا في الاصطلاح باعتبار كشفه الثاني ، والمنقول

من مذهبهم يقتضي دليليّته باعتبار كشفه الأوّل ، حيث إنّهم جعلوا مدلوله الكلام

النفسي المفسَّر عندهم تارةً : بالمعنى القائم بنفس المتكلّم ، وأُخرى : بالنسبة

الذهنيّة - خبريّة كانت أو إنشائيّة - وثالثة : بالنسبة القائمة بالذهن ، حتّى إنّهم

يجعلونه بهذا التفسير مغائراً للنسبة الخارجيّة ، ومعنى كونه مدلولا للكلام اللفظي

إفادة الكلام العلم بقيامه في الذهن ، وهذا كما ترى هو الكشف الأوّل من الكلام ،

وقد عرفت أنّه بهذا الاعتبار لا يعدّ دليلا في الاصطلاح ، فالاعتراض متوجّه

إليهم ، لكن لا لما علّله المعترض من عدم سبق الدعوى والعلم الإجمالي بالمدّعى ،

فإنّ السبق والعلم الإجمالي حاصلان في الكلام اللفظي بكلّ من التقادير الثلاث

المتقدّمة ، ولو بالقياس إلى الكشف الأوّل ، بل لأنّ الكلام بهذا الاعتبار من

الأسباب الضروريّة للعلم لأنّه يورث العلم بلا نظر وفكر بقيام مدلوله في ذهن

المتكلّم ، إلاّ أن يمنع ذلك أيضاً ويقال : إنّه سبب ضروري بالقياس إلى أمر آخر

وهو التصوّر ، أو هو مع العلم بوجود اللفظ في الخارج وصدوره من لافظه

لا بالقياس إلى ما ذكر من الكشفين .

وبيان ذلك : أنّ الكلام اللفظي كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) له إفادة

من جهات ثلاث :

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) الأنعام : 72 .