تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

وغاية ما يمكن أن يناقش في دليليّة الكلام اللفظي إنّما هو باعتبار كشفه

الأوّل مع إشكال فيه ستعرفه ، وأمّا باعتبار كشفه الثاني فلا مانع من اندراجه في

الدليل الاصطلاحي ، فيكون الكتاب دليلا بهذا الاعتبار ، ولا ينافيه اشتراط سبق

الدعوى والعلم الإجمالي بالمدّعى فيه ، لأنّ المخاطب إذا وجد مخاطبه في

معرض الخطاب ، فهو يعلم أنّ له مقصود أو مقاصد وهو مريد لإبرازه له وإفادته

إيّاه ، فيكون هذا المعلوم بالإجمال مجهولا تفصيله ويصير بذلك مطلوباً له ، لأنّه

بنظره في كلام المتكلّم طالب للعلم التفصيلي بذلك المعلوم بالإجمال .

ولو سلّم منع ذلك في كلام كلّ متكلّم ، فلا سبيل إلى منعه في الكتاب الّذي هو

كلام لفظي لله سبحانه ، لوضوح الفرق بين كلام ألقاه المتكلّم إلى مخاطبه وكلام

يبلّغه رسوله إليه ، لإمكان تطرّق الغفلة إلى المخاطب عن غرض المتكلّم في الأوّل

بخلاف الثاني ، فإنّه إذا اطّلع على قضيّة كون ذلك الرسول مُرسلا إليه ، يعلم إجمالا

أنّ عنده أحكاماً راجعة إليه وهو قاصد لتبليغها ، فينتظر للعلم التفصيلي بها بالنظر

في الكلام ، ولا ريب أنّ الكتاب العزيز من هذا الباب ، فالمخاطبون بخطاباته كانوا

يلاحظون فيها - بعد علمهم بتضمّنها أحكاماً راجعة إليهم - إجمالا طلباً لمعرفة

تفاصيل تلك الأحكام المعلومة بالإجمال .

ولو سلّم منع ذلك أيضاً ، نقول : إن أُريد بدليليّة الكتاب كونه دليلا في

الاصطلاح مطلقاً حتّى بالقياس إلى المشافهين الموجودين في مجلس الوحي ،

فلا داعي إلى التزامها ولا يظنّ بأحد أنّه اعتبره دليلا على هذا الوجه ، وإن أُريد بها

كونه كذلك في الجملة وبالقياس إلى المعدومين فقط بل الغائبين عن مجلس

الوحي ، فإنكاره حينئذ مكابرة صرفة ، ضرورة أنّ المعدومين لا ينظرون فيه إلاّ

طلباً لمعلوماتهم الإجماليّة ، وهذا هو معنى سبق الدعوى على إعمال النظر في

الدليل ، ولذا ترى يتوقّف استفادة تفاصيل تلك الأحكام منه على إعمال مقدّمات

يندفع بها احتمال التجوّز والاشتراك والنقل والنسخ والتقييد والتخصيص