تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٦

في شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

التفصيليّة الّتي منها الكتاب وهو أيضاً خطاب الله ، فلو أُخذ الحكم المستفاد منه

بمعنى خطاب الله لزم كونه متّحداً مع دليله .

ومبنى هذا الإيراد على توهّم كون المراد بالخطاب المأخوذ في مفهوم الحكم

بهذا المعنى ما هو من مقولة اللفظ ، ولعلّ منشؤه ما تقدّم عن جماعة من التصريح

بكون المراد به هنا الكلام الموجّه ، أو ما وقع به الخطاب .

ويشكل بما أشرنا إليه من أنّ أصل هذا التعريف من الأشاعرة القائلين

بالكلام النفسي ، ولم يعهد أخذ " الأحكام " في الحدّ بهذا المعنى عن غيرهم ، فلِمَ

لا يجوز أن يكون ذلك منهم بناءً على مذهبهم في الكلام النفسي فحينئذ لا يتوجّه

إليهم الإيراد المذكور .

ومن هنا عزي إليهم الفرق في دفع الإشكال بين الخطابين بكون أحدهما من

مقولة الكلام اللفظي وهو الدليل ، والآخر من مقولة الكلام النفسي وهو المدلول

فلا اتّحاد ، ولكن أُعترض عليه بوجوه :

منها : ما تفرّد به بعض الأعلام ( 1 ) من أنّه يلزم حينئذ كون الكتاب كاشفاً

عن المدّعى لا مثبتاً للدعوى ، فلا يكون دليلا في الاصطلاح .

وأوضحه في حواشيه بأنّ الدليل في اصطلاح الأُصوليّين هو ما يمكن

التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، فإذا كان الخطاب هو المبيّن للكلام

النفسي والمُظْهِر له أوّلاً من دون سبق اطّلاع عليه لا إجمالا ولا تفصيلا ، فأين

المطلوب الخبري الّذي يعمل النظر في الكتاب لتحصيله ، فلابدّ أن يسبق الدعوى

على الدليل ، ولو سبقاً إجمالا حتّى يطلب من الدليل .

ووافقه على هذا الاعتراض بعض الأعاظم ( 2 ) وملخّصه : أنّ الدليل بحسب

الاصطلاح يعتبر فيه سبق الدعوى ، الّذي لازمه صدق عنوان المطلوبيّة على

النتيجة الحاصلة منه ، لوضوح أنّه ما يقع فيه النظر الّذي هو ترتيب أُمور معلومة

للتأدّي إلى مجهول .

( 1 ) قوانين الأُصول : 5 . ( 2 ) إشارات الأُصول : 2 .