تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

في شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

في شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

لصغراه ، وكما أنّ الحمل على هذا المعنى ممّا لا ينبغي ، فكذا الحمل على إرادة

المعنى العرفي أعني الإلزام حتّى يكون " الفقه " عبارة عن العلم بالإلزامات

الشرعيّة ، لخروج الحدّ معه غير منعكس بالقياس إلى الأحكام الغير الإلزاميّة ،

كالندب والكراهة والإباحة والعلم بها داخل في المحدود جزماً .

وأمّا الحمل على التصديق وإن احتمله المدقّق الشيرواني ( 1 ) ونقل القول به

عن المحقّق الشريف ، لكنّه أيضاً كسابقيه غير مستقيم ، سواء أُريد به تصديق الفقيه

أو تصديق الشارع .

أمّا الأوّل : فواضح .

وأمّا الثاني : فلأنّ الفقه الحاصل عن الأدلّة إنّما هو اعتقاد الفقيه بمعتقدات

الشارع لا اعتقاداته ، فيلزم البينونة بين الحدّ ومحدوده ، إلاّ أن يؤوّل فيه بجعل

التعريف بالتصديق باعتقادات الشارع تفسيراً باللازم ، بدعوى : أنّ الفقه في نفس

الأمر وإن كان هو التصديق بمعتقد الشارع غير أنّه يلزمه التصديق باعتقاده .

وفيه : أنّ ذلك خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه مع إمكان صحّة الحدّ بدونه ،

بحملها على بعض ما تقدّم من معانيها حسبما نقرّره ، من غير حاجة إلى ارتكاب

تأويل .

وفي كلام غير واحد من العامّة ولا سيّما الأشاعرة ، أخذها بالمعنى المصطلح

الأُصولي المتقدّم ذكره ( 2 ) .

وعمدة ما يرد عليه : استلزامه خروج قيدي " الشرعيّة " و " الفرعيّة "

مستدركاً ، حيث إنّ خطاب الله المأخوذ بالاعتبار المذكور لا يكون إلاّ شرعيّاً

فرعيّاً ، وهذا هو الّذي يرد عليه ، إلاّ أنّ المعروف عندهم الإيراد عليه بلزومه اتّحاد

الدليل والمدلول ، فإنّ الحكم المأخوذ في الحدّ لابدّ وأن يكون مدلولا للأدلّة

( 1 ) حواشي الموسوم بحواشي ملا ميرزا ، المطبوعة بهامش المعالم : 22 . ( 2 ) تقدّم في التعليقة 5 ، الصفحة 47 - 48 .