تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٤

في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد " الأحكام "

الخارجي بحيث يحتاج إلى محلّ يقوم به أو لا ، والثاني هو الذات ، والأوّل إمّا أن

يكون وجوده منوطاً بقصد المختار وشعوره أو لا ، والأوّل الأفعال ، والثاني إمّا أن

يكون محتاجاً إلى محلٍّ واحد أو إلى محلّين ، والأوّل الصفات والثاني النسب ،

وظاهر أنّ خروج ما عدا القسم الأخير لا يستند إلى قيد " الأحكام " إلاّ مع إرادة

النسب ، بل إرادته لازم لكلّ من يجعل هذا القيد مُخرِجاً للأُمور المذكورة .

وصرّح غير واحد من فحولنا بالحمل عليها في غير هذا الكتاب أيضاً ، غير أنّ

التحقيق والنظر الدقيق يقضي بفساد هذه الدعوى ، واستلزام الحمل عليها خروج

القيد مستدركاً ، فإنّ العلم بهذه الأُمور الّذي يخرج بهذا القيد إمّا أن يراد به العلم

التصوّري المتعلّق بها ، أو العلم التصديقي المتحقّق معها ، ولا سبيل إلى شئ منهما .

أمّا الأوّل : فلأنّ خروج شئ عن الحدّ فرع على دخوله في جنسه ، ولا يعقل

دخول تصوّر الأُمور المذكورة إلاّ على تقدير إرادة الإدراك المطلق من " العلم " .

وقد عرفت سابقاً منعه ( 1 ) وعدم ملائمته للتعدية " بالباء " وإضمار المتعلّق

خلاف أصل لا يصار إليه إلاّ مع قرينة مفقودة في المقام .

وأمّا الثاني : فلأنّ " الحكم " الّذي أُريد به النسبة لا يخرج التصديق المتضمّن

للنسبة ، فخروج التصديق بهذه الأُمور على تقدير إرادة النسب من " الأحكام "

لابدّ وأن يستند إلى القيود الأُخر ، وهذا معنى خروج قيد " الأحكام " مستدركاً .

وأما الاعتراض على القول بإرادة هذا المعنى ، باستلزامه خروج النسب

الإنشائيّة كما في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) ونظائره لو قيّدت النسب هنا

بالخبريّة ، فليس بشئ ، إذ النسب الإنشائيّة لم تؤخذ إلاّ في أدلّة الأحكام وهي

ملحوظة من باب المبادئ ، والنسب المرادة من الأحكام لابدّ وأن تكون من باب

النسب المأخوذة في مسائل الفنّ ولا يكون إلاّ خبريّة ، وهي النتائج الحاصلة عن

دليل يكون العلم بالنسب الإنشائيّة المستفادة من الأوامر والنواهي محرزاً

( 1 ) تقدّم في التعليقة رقم 4 ص . . . ( 2 ) الأنعام : 72 .