تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد " الأحكام "

المراد بقيد " التفصيليّة " في حدّ الفقه

في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد " الأحكام "

وهي الّتي يشار إليها في صغرى القياس بلفظة " هذا " حاصلة عنها ولقد سبق منّا

تحقيق القول في دفعه ( 1 ) ولا حاجة إلى الإعادة .

[ 9 ] قوله : ( التفصيليّة . . . الخ )

وصف للأدلّة قبالا للأدلّة الإجماليّة ، وهي المنسوبة إلى الإجمال ، وهو الجمع

يقال : أجملت الشئ إجمالا ، أي جمعته من غير تفصيل ، ومنه اللفظ المجمل

لجمعه أكثر من احتمال واحد ، فمعنى إجماليّة الدليل كونه عن وسط واحد جامع

لشتات جميع الجزئيّات ، لا بمعنى كونه مجملا مرادفاً للمبهم كما هو من لوازم

مجمل اللفظ كما توهّم ، حتّى يورد على القول بكون دليل المقلّد إجماليّاً بأنّ دليله

عامّ لا أنّه مجمل ، فالأدلّة التفصيليّة يراد بها المنسوبة إلى التفصيل المأخوذ من

الفصل بمعنى الفرقة ، ومعنى تفصيليّة الأدلّة كونها عن أوساط متفرّقة مختلفة

الحقائق .

وإلى إرادة هذا المعنى ينظر كلام الأكثرين في اخراج علم المقلّد بهذا القيد

كما هو الأظهر ، ويحتمل كون المراد بالدليل الإجمالي ما يكون مدلوله أمراً مجملا

مردّداً بين أُمور ، نظير مجمل اللفظ المتردّد بين معان ، وعليه مبنيّ ما يأتي عن

بعض الأعلام ( 2 ) من كون قيد " التفصيليّة " لإخراج الأدلّة الإجماليّة المقامة على

الأحكام المعلومة بالإجمال ، بملاحظة الضرورة ، وعمومات الآيات ، والأخبار

الدالّة على ثبوت التكاليف إجمالا ، وستعرف الكلام في تزييفه إن شاء الله .

[ 10 ] قوله : ( فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات ، كزيد وبالصفات

ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال ككتابته وخياطته . . . الخ )

خروج هذه الأُمور بقيد " الأحكام " مبنيّ على أن يراد منها النسب الخبريّة

كما هو أحد محتملاته بل الأقوال المتقدّمة ، ولذا قيل في وجه الإخراج - الّذي

هو فرع على الدخول - إنّ العلم لابدّ له من متعلّق ، وهو إمّا أن يكون في وجوده

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 4 . ( 2 ) قوانين الأُصول : 6 .