تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

المراد بقيد " عن أدلّتها " في حدّ الفقه

المراد بقيد " عن أدلّتها " في حدّ الفقه

عدم سلامة الطرد من جهة هذه الأحكام لا ينهض مخرجاً لها ، وإلاّ فلا حاجة إلى

تكلّف دعوى الانصراف . فليتأمّل .

[ 8 ] قوله : ( عن أدلّتها . . . الخ )

متعلّق بعامل مقدّر عامّ " كالحصول " فيكون الظرف مستقرّاً باتّفاق النحاة ، أو

خاصّ كالأخذ أو الاستنباط أو الاستفادة أو غيرها ممّا يلائم كلمة المجاوزة ،

فالظرف لغوٌ في قول ومستقرّ في آخر ، والعامل على التقديرين وصف راجع إلى

العلم ، فيكون المعنى : العلم بالأحكام الحاصل أو المأخوذ أو المستنبط أو المستفاد

عن الأدلّة التفصيليّة ، أو إلى الأحكام فيكون المعنى : العلم بالأحكام الحاصلة أو

المأخوذة أو المستنبطة أو المستفادة عن الأدلّة .

وقضيّة قاعدتهم في الظرف الواقع عقيب المعرفة كونه باعتبار العامل المقدّر

حالا على التقديرين ، وهذا معنى رجوعه إلى " العلم " أو " الأحكام " لا أنّ العامل

هو " العلم " أو " الحكم " ولكن ظاهر لفظ الحدّ يقتضي رجوعه إلى العلم .

وقد يقال : بعدم إمكان كونه من متعلّقات العلم ، لأنّ العلم المسمّى " بالفقه "

ليس حاصلا عن الأدلّة ، وما يحصل عنها ليس من الفقه ، نظراً إلى أنّ الثاني ما

يعتبر في مقام الاجتهاد والأوّل معتبر في مقام الفقاهة ، والاجتهاد مع الفقاهة

وصفان مرتّبان لموصوف واحد ، لتأخّر رتبة الفقاهة عن رتبة الاجتهاد ، والمجتهد

بمجرّد استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالأحكام الشرعيّة والنظر في

الأدلّة المحصّلة لهما لا يسمّى " فقيهاً " ولا علمه أو ظنّه الحاصلان عنها " فقهاً " بل

غاية ما هناك أن يحصل له صغرى وجدانيّة فيجب عليه تحصيلا لمقام الفقاهة أن

يحصّل كبرى كليّة ويضمها إلى الصغرى المذكورة ، فينتظم عنده صورة قياس

منتجة لكون مؤدّى اجتهاده حكم الله في حقّه ، وحينئذ يصير " فقيهاً " وعلمه

المأخوذ في تلك النتيجة " فقهاً " وهذا العلم كما ترى لم يكن حاصلا عن الأدلّة

التفصيليّة ، فوجب حينئذ اعتبار تعلّق الظرف " بالأحكام " ليكون المعنى : أنّ الفقه

هو العلم بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة التفصيليّة ، ومعنى حصولها عنها كون ذواتها