تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

في بيان انتقاض حدّ الفقه عكساً بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفيّة

التعريف ظاهر عرفاً ولغةً في الوجودي الاختياري الصادر من الجوارح ، فيخرج

منه ما عدا النوع الأوّل .

ويمكن دفعه أيضاً : بأنّ " العمل " هنا - على ما عرفت - مرادف " للفرع "

المقابل " للأصل " المصطلح عندهم في الاعتقاد ، المنقسم إلى المعارف الخمس

وما يلحق بها ، وينبغي أن يكون الفعل المأخوذ موضوعاً للفقه مرادفاً لهما .

وقد ذكرنا سابقاً أنّ " الفرع " اصطلاح للمتشرّعة فيما يقابل الاعتقاد ، وليكن

مرادفاه أيضاً كذلك ، وهو بهذا الاعتبار يشمل جميع الأنواع المذكورة ، والجامع

لها الأمر الغير الاعتقادي الّذي يصحّ عرفاً أن يسند إلى المكلّف نفسه ، وهذا كما

ترى صادق على الجميع ، فينبغي أن يكون هذا هو المعنى المصطلح عليه ، ولا

ينافيه الظهور المدّعى بحسب العرف واللغة فيما هو أخصّ منه ، لأنّ هذا ظهور

أوّلي والعبرة بالظهور الثانوي الناشئ من الاصطلاح بقرينة المقابلة ، لكن ينبغي أن

يراد من " المكلّف " هنا ما من شأنه أن يكون مكلّفاً ، ليشمل التعريف عبادات

الصبيّ - بناءً على شرعيّتها - وحيث إنّ " المكلّف " مأخوذ هنا فيخرج به ما يتعلّق

بأفعال الباري تعالى ، كقبح الظلم ، وإظهار المعجزة في يد الكافر ، ووجوب اللطف

عليه تعالى ، وكونه مختاراً في أفعاله إلى غير ذلك ، إن قلنا بأنّ هذه المذكورات

أحكام شرعيّة ، وإلاّ - فبناءً على التحقيق - هذه أحكام عقليّة كلاميّة فتخرج بقيد

" الشرعيّة " ولا حاجة معه إلى اعتبار خروجها من " الفرعيّة " أيضاً ، وإن كان ذلك

يستلزم انتقاض تعريفها طرداً بالخصوص من غير أن يسري النقض إلى حدّ

" الفقه " كما يظهر بأدنى تأمّل .

ولو أردنا صون تعريفها أيضاً عن النقض المذكور نتشبّث بما ذكر ، وحيث إنّ

المكلّف في لسان المتشرّعة ينصرف إلى الآدميّين فيخرج به الأحكام المتعلّقة

بأفعال الملائكة والأجنّة لو فرض حصول العلم بها بطريق الاستدلال ، بناءً على أنّ

هذا العلم لا يسمّى " فقهاً " في الاصطلاح ، وانّ ما ذكرنا سابقاً ( 1 ) في دفع إشكال

( 1 ) تقدم في نفس هذه التعليقة ، الصفحة : 53 .