تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

في بيان انتقاض حدّ الفقه عكساً بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفيّة

في بيان انتقاض حدّ الفقه عكساً بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفيّة

ومنها : ما هو متعلّق بعمل أو عين ما هو شبيه بالمكلّف ، كالوضعيّات المتعلّقة

بأفعال الصبيان والمجانين وأعيانهم ، فإن كانت الوضعيّات بجميع أنواعها

المذكورة من المسائل الفقهيّة خرج ما عدا النوع الأوّل وهو انتقاض العكس ، وإن

لم يكن منها دخل النوع الأوّل وهو انتقاض الطرد ، ولمّا كان الراجح في النظر عدم

كونها من المسائل الفقهيّة ، لأنّها ليست كالأحكام التكليفيّة مقصودة بالأصالة ، بل

إنّما تذكر في الفقه استطراداً أو استتباعاً للتوصّل بها إلى ما هو مقصود بالأصالة ،

انحصر الإشكال في انتقاض الطرد .

ويمكن دفعه أيضاً : بظهور الجملة الفعليّة الدالّة على التجدّد والحدوث ، في

حدوث التعلّق اللازم للجعل الثابت في التكليفيّات فقط - على ما سنقرّره - فيخرج

به السببيّة القائمة بالأفعال المذكورة وغيرها ، ممّا يندرج في عمل المكلّف بحكم

الملازمة الواقعيّة الّتي كشف عنها الشارع ، أو الملازمة العرفيّة الّتي أمضاها

الشارع ، وأيّاً مّا كانت فليست السببيّة حادثة متأخّراً حدوثها عن محلّها ولو ذهناً ،

كما هو الحال في الأحكام التكليفيّة .

نعم يبقى في المقام إشكال آخر بالقياس إلى عكس هذا التعريف ، بالنسبة إلى

أفراد المعرَّف وهي التكليفيّات ، بملاحظة أنّ متعلّق هذه الأحكام على أنواع :

منها : ما كان أمراً وجوديّاً اختياريّاً صادراً من الجوارح ، وما كان أمراً

وجوديّاً غير اختياري مستنداً إلى الجوارح أيضاً ، كالأفعال التوليديّة ، بناءً على

صحّة تعلّق التكليف بها كما هو الحقّ .

ومنها : ما كان أمراً عدميّاً اختياريّاً أو غير اختياري مستنداً إلى الجوارح

أيضاً ، كالتروك ولو كانت من التوليديّات .

ومنها : ما كان أمراً وجوديّاً اختياريّاً أو متولّداً من الاختياري قائماً بالقلب

غير اعتقاد ، كالنيّة وقصد القربة ، حيث يتعلّق بهما الوجوب أو غيره ، وقصد

المعصية - بناءً على قبحه - والرياء والعُجب والبُخل والحسد حيث يتعلّق بها

الحرمة ، فإنّ هذه الأحكام تعدّ عندهم من الفروع ، مع أنّ العمل المأخوذ في