تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٩

في بيان انتقاض حدّ الفقه طرداً وعكساً بالأحكام الوضعيّة

ويمكن القول بالاستغناء عن القيد المذكور بملاحظة ظهور الصلة في التعلّق

الحقيقي ، فيخرج به ما يكون تعلّقه بواسطة غريبة ، حتّى نحو وجوب الوضوء

بالقياس إلى الصلاة بواسطة كون الوضوء من شروط صحّة الصلاة ، فإنّه وإن صحّ

فرض تعلّقه بالصلاة ، بأن يقال : إنّ معنى قولنا : يجب الوضوء في الصلاة ، يؤول إلى

قولنا : يجب الصلاة مقرونة بالوضوء ، إلاّ أنّ كونه حكماً فرعيّاً ليس بهذا الاعتبار

البعيد ، الّذي ينشأ بُعده من كون اسناده إلى الصلاة مجازيّاً ، بل باعتبار تعلّقه بنفس

الوضوء الّذي هو عمل وتعلّق به الحكم المذكور بلا واسطة .

ثمّ إنّ هاهنا إشكال يصعب دفعه ، يرد على ما ذكر من تعريف الحكم الفرعي ،

وهو لزوم أحد الأمرين من انتقاض طرده أو عكسه بالأحكام الوضعيّة - بناءً على

كونها من الأحكام الشرعيّة - فإنّها إن كانت من الأحكام الفرعيّة والمسائل الفقهيّة

انتقض العكس بخروج جملة كثيرة منها ، وإن لم تكن منها انتقض الطرد بدخول

جملة أُخرى ، وينتقض من جهته حدّ " الفقه " بأحد الوجهين ، لاشتماله على قيد

" الفرعيّة " بالمعنى المذكور .

وتوضيحه : أنّ الأحكام الوضعيّة حسبما ساعد عليه الاستقراء أنحاء :

منها : ما هو متعلّق بعمل المكلّف كالسببيّة المتعلّقة بالوضوء وأخويه ،

والإتلاف والغصب والقتل والجناية ونحوها ، حيث إنّ الثلاث الأُولى أسباب

للطهارة وتالياها سببان للضمان ، والأخيران سببان للقصاص والدية .

ومنها : ما هو متعلّق بعين المكلّف ، كطهارة المسلم ونجاسة الكافر ، والولاية

والسلطنة والمالكيّة والوارثيّة والمورثيّة ونحوها .

ومنها : ما هو متعلّق بحال من أحوال المكلّف ، كالشرطيّة للطهارة ، ومستوريّة

العورة ، وكونه مستقبل القبلة ، والمانعيّة للحيض والحدث والنجاسة ونحوها .

ومنها : ما هو متعلّق بالأعيان الخارجيّة ، كنجاسة الكلب والخنزير ونحوهما ،

وطهارة الماء والغنم وغيرهما .

ومنها : ما هو متعلّق بحال من أحوال الأعيان الخارجيّة ، كالسببيّة لدلوك

الشمس .