تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٨

المراد بقيد " الفرعيّة " في تعريف الفقه

ما يأتي الإشارة إلى تفصيل ذلك عند بيان تشريع الماهيّات واختراعها ، وملخّصه :

أنّ المخترع للعبادة أو المعاملة يلاحظ الماهيّة مكيّفة بكيفيّات مخصوصة ، حاصلة

من انضمام أُمور بعضها إلى بعض وهو التركيب ، واقترانها بأُمور أُخر من حالة كذا

أو جهة كذا أو زمان كذا أو مكان كذا وهو التقييد ، ثمّ يجعل لها حكماً من الخمس ،

وإلى هذا يشير ما قيل : من أنّ مفهوم الصيغة يرد على المادّة بعد اعتبار قيودها

وحيثيّاتها ، فمورد الحكم الفرعي هو العمل الملحوظ معه الكيفيّة المخصوصة بأحد

المعنيين أو كليهما ، لا ذات العمل بعنوانه العامّ الغير الملحوظ معه شئ من

الكيفيّات المخصوصة ، ففائدة قيد " الكيفيّة " إمّا مجرّد توضيح هذا المعنى ، أو

المحافظة على طرد التعريف بمثل مسألة وجوب شكر المنعم ، الّتي هي إمّا مسألة

عقليّة صرفة أو مسألة كلاميّة وليست من المسائل الفرعيّة ، مع أنّ الحكم المأخوذ

فيها متعلّق بالشكر الّذي هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعمه المنعم فيما أنعمه

لأجله ، وهو كما ترى عمل للمكلّف غير أنّه لم يلاحظ معه في هذه القضيّة شئ

من الكيفيّات المخصوصة الّتي يتوقّف ثبوتها على ورود الشرع وثبوته ، فهو من

هذه الجهة ليس بحكم فرعي ، بل الحكم الفرعي ما اعتبر في متعلّقه الكيفيّة

المخصوصة ، فيخرج بهذا القيد عن التعريف .

ثمّ أُعتبر في الحكم الفرعي - مضافاً إلى اعتبار تعلّقه بالعمل - كون تعلّقه بلا

واسطة غريبة في العروض ، بأن يكون عروضه له ذاتيّاً وإسناده إليه حقيقيّاً ، لا بأن

يكون بحيث لو أُسند إليه كان إسناداً مجازيّاً ، كحركة السفينة المسندة إلى جالسها ،

فالوجوب المستفاد من قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ( 1 ) حكم فرعي لتعلّقه بالعمل

بلا واسطة ، لا نحو وجوب الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وغيرها من أُصول

العقائد وتوابعها ، وإن صحّ فرض تعلّقه بالصلاة بعيداً بواسطة غريبة وهي الإيمان

المذكور باعتبار كونه من شروط صحّة الصلاة ، وغيرها من الفروع ، فإنّه لمجرّد

مثل هذا التعلّق البعيد لا يسمّى حكماً فرعيّاً .

( 1 ) الأنعام : 72 .