تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

المراد بقيد " الفرعيّة " في تعريف الفقه

حدّ " الفقه " يعتبر فيه باعتبار الصدور والتعلّق جهتان ، يرجع أُوليهما إلى الشارع

تعالى وثانيتهما إلى عمل المكلّف .

ويتّضح بذلك - زيادةً على ما مرّ - كون الحكم عبارة عن أمر فعلي ، نظراً إلى

أنّ الفعليّة وصف لا يتأتّى إلاّ بالتعلّق الّذي هو ظاهر في الفعل ، كما أنّه يندفع به -

مضافاً إلى ما مرّ - ما قيل على طرد الحدّ من صدق " الأحكام الشرعيّة الفرعيّة "

على أحكام شرع اليهود وغيرهم من سائر الأُمم ، لانتسابها إلى الشرع والفرع معاً ،

إلاّ أن يخصّص " الشرعيّة " بشرع نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ، أو حمل اللام على العهد احترازاً عمّا

ذكر ، فإنّ هذه الشرائع مخرجة بقيد " الأحكام " بملاحظة ما قدّمناه من ظهورها

في الفعل ، ولا فعليّة في الشرائع الأُخر ، ولو سلّم عدم وفاء ذلك بالإخراج فاعتبار

التعلّق في " الفرعيّة " الظاهر في العروض الفعلي كاف في إخراجها .

نعم ربّما يتوجّه النقض بأحكام الملائكة والتكاليف المختصّة بهم ، فإنّ العلم

بها من هذه الجهة كالعلم بشرائع الأُمم السالفة لا يسمّى فقهاً ، ولا العالم بها فقيهاً ،

مع أنّ ما ذكر في تعريف الفرعيّة صادق عليها .

ويمكن دفعه : بأنّ الظاهر المنساق من التعريف كون الحكم متعلّقاً بالعمل

تعلّقاً يجب معه العمل عليه ، والتديّن به على العالم به ، أو من شاركه في التكليف .

ولا ريب أنّ الأحكام المتعلّقة بالملائكة بالقياس إلى من يعلمها من البشر

ليست بتلك المثابة .

وقد يدفع : باعتبار كون العمل عملا للمكلّف الآدمي من باب التقييد أو حمل

اللام على العهد .

ومنهم من زاد في تعريف الفرعيّة قيد " الكيفيّة " مضافة إلى " العمل " وهي

الهيئة المخصوصة الّتي تعتبر مع العمل في تعلّق الحكم الشرعي به .

والمراد بها إمّا الصورة النوعيّة الّتي يمتاز بها كلّ نوع من العمل عن مشاركاته

في الجنس ، أو الهيئة العارضة له من انضمام أو تقييد أو انضمام وتقييد ( 1 ) على

( 1 ) كذا في الأصل .