تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المراد بقيد " الفرعيّة " في تعريف الفقه

المراد بقيد " الفرعيّة " في تعريف الفقه

وفيه : منع واضح بعد اعتبار الشأن مع قيد الحيثيّة ، فإنّ الحكم الشرعي ما أُخذ

أو من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنّه شارع ، والأُمور المذكورة مأخوذة

منه أو من شأنها أن يؤخذ منه من حيثيّات أُخر لا من حيث الشارعيّة ، كما في

سائر تفاصيل أحوال المعاد وغيرها ممّا لا يؤخذ إلاّ من الشارع .

[ 7 ] قوله : ( الفرعيّة . . . الخ )

صفة بعد صفة للأحكام و " ياؤها " كما في الشرعيّة أيضاً للنسبة ، فيراد

بالأحكام الموصوفة بها الأحكام المنتسبة إلى الفرع ، وانتساب الأحكام إلى الفرع

معناه تعلّقها به ، كما يراد بالأحكام الأُصوليّة الأحكام المنتسبة إلى الأُصول

باعتبار تعلّقها بها .

ومن هنا يتّضح أنّ الفرع اصطلاح للمتشرّعة في مقابلة الأصل ، فيقال : فروع

الدين قبالا لأُصول الدين .

و " الأصل " اصطلاح لهم في المعارف الخمس وما يتبعها ، فهي عبارة عن

عقائد مخصوصة للمكلّف ، تعلّق بها بخصوصها من الشارع أحكام مخصوصة ،

وتسمّى تلك الأحكام بهذا الاعتبار أُصوليّة ، وقد تسمّى علميّة لكون متعلّقها علم

المكلّف ، ويقابلها العمليّة مرادفةً للفرعيّة لكون متعلّقها عمل المكلّف ، فالمراد

بالفرع ما يقابل اعتقاد المكلّف ويرادف عمله ، ولذا قد يعرّف الفرعيّة : بما يتعلّق

بالعمل بلا واسطة ، والموصول هنا كناية عن موصوف مطويّ وهو " الأحكام "

بمعنى المسائل - على ما نختاره ونحقّقه - لا " العلم " مطلقاً ولا " العلم بالحكم

الشرعي " كما توهّم .

وأخذ " التعلّق " في الصلة تنبيهٌ على أنّ المعتبر في انتساب الأحكام إلى الفرع

المستفاد من كلمة " الياء " ما يكون بنحو التعلّق والعروض ، على معنى كون تعلّق

الأحكام الشرعيّة بالفرع تعلّقاً عروضيّاً ، وبيان لتغاير الانتساب المأخوذ هنا لما

هو مأخوذ في قيد " الشرعيّة " .

والجمع بين هاتين الجهتين من الانتساب ، تنبيه على أنّ الحكم المأخوذ في