تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

المراد بقيد " الشرعيّة " في تعريف الفقه

ومحذور الدور إنّما يتوجّه على الأوّل لتوقّفه على ثبوت الشرع ، المتوقّف على

هذه الأحكام .

وقد اعترف المعترض بأنّها مأخوذة من العقل ، وحيث إنّه لسان الشرع

فالأخذ منه أخذ من الشارع ، مع توجّه المنع إلى الملازمة بين كون الشئ ممتنع

الأخذ منه فعلا وكونه بحيث ليس من شأنه أن يؤخذ منه ، فإنّ معنى شأنيّة الأخذ

من الشارع أنّ في الشئ لذاته ما يقتضي الأخذ منه ، والمقتضي قد يصادف وجود

المانع ، وامتناع الأخذ منه فعلا إنّما نشأ عن مصادفة مانع الدور ، وهو لا ينافي

وجود المقتضى الّذي عليه مدار صدق القضيّة الشأنيّة .

ألا ترى إنّ العبادة الواقعيّة من شأنها أن يأمر الشارع كلّ مكلّف بها إيصالا له

إلى ما فيها من المصالح النفس الأمريّة والصفات الكامنة فيها ، مع امتناع تنجّز ذلك

بالقياس إلى الغافل وغيره من ذوي الأعذار ، لمصادفة مانع التكليف بغير المقدور .

وأضعف من هذا الاعتراض ما يستفاد من بعض الفضلاء ( 1 ) - على تقدير إرادة

الوجه الثالث - وهو لزوم نسبة الشئ إلى نفسه ، حيث إنّ الأحكام ليست إلاّ

عبارة عن نفس الطريقة المختصّة بالشارع ، فيكون مفاد وصفها بالشرعيّة بهذا

المعنى الطريقة المنتسبة إلى الطريقة ، وإنّه محال لوجوب تغاير المنسوب

والمنسوب إليه في النسبة .

ويدفعه : أنّ الطريقة المنتسبة إلى الشارع إمّا عبارة عن مجموع أُمور تثبت

بجعل الشارع وإمضائه وكشفه عن الواقع ، أو عمّا يصدق على كلٍّ من الجهات

المتحقّقة فيما بين التكليفيّات وماهيّات العبادات والمعاملات صدق الكلّي على

أفراده ، فهي بالإضافة إلى الخصوصيّات المندرجة فيها إمّا كلّ بالقياس إلى

أجزائه ، أو كلّي بالقياس إلى جزئيّاته .

وأيّاً مّا كان فنسبة " الأحكام " إليها صحيحة على حدّ نسبة الجزء إلى كلّه ،

( 1 ) الفصول : 2 .