تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المراد بقيد " الشرعيّة " في تعريف الفقه

المراد بقيد " الشرعيّة " في تعريف الفقه

باعتبار ما يرجع إلى الشارع ، فلا يرتبط إلاّ بجهة الصدور ، كما أنّ الفقيه لا يبحث

عنه إلاّ باعتبار كونه من عوارض فعل المكلّف ، فلا يرتبط إلاّ بجهة التعلّق ، فتعيّن

الفرق حينئذ .

[ 6 ] قوله : ( الشرعيّة . . . الخ )

كلمة " الياء " في هذه اللفظة للنسبة ، فهي باعتبار هذه النسبة وصف للأحكام ،

ويكون المعنى : الأحكام المنتسبة إلى الشارع ، والأحكام الشرعيّة بهذا المعنى

يقال على ما يقابل الأحكام النحويّة والصرفيّة والمنطقيّة وغيرها .

وانتساب الأحكام إلى الشارع إمّا لأجل جعله الثابت فيها فيراد بها

مجعولات الشارع ، أو لأجل الأخذ منه فيراد بها الأحكام المأخوذة منه ، أو لأجل

كونها من طريقته الثابتة له بجعل أو إمضاء أو كشف عن الواقع .

والفرق بينه وبين الأوّلين ، إنّهما يستدعيان تأويلا في لفظ " الشرع " بإرادة

معنى الشارع بخلافه ، كما هو واضح .

والظاهر صحّة إرادة كلّ من الوجوه الثلاث إلاّ الوجه الأوّل ، على بعض

تقادير الأحكام الوضعيّة حسبما تعرفه .

ومن الأفاضل ( 1 ) من اعترض على إرادة الوجه الثاني باستلزامه انتقاض

العكس ، بخروج مثل وجوب الحكم بوجود الصانع ، ووجوب شكر المنعم ،

ووجوب النظر في المعجزة ، وغيره ممّا لا سبيل إلى إدراكه إلاّ من جهة العقل ، مع

أنّ الجميع من الحكم الشرعي جزماً ، من غير فرق بين أن يعتبر الأخذ فعليّاً أو

شأنيّاً ، فإنّ هذه الأحكام ليست مأخوذة من الشارع فعلا لئلاّ يلزم الدور كما قرّر

في محلّه ، ولا أنّ من شأنها أن تؤخذ منه ، لأنّ ممتنع الأخذ منه فعلا ليس من شأنه

أن يؤخذ منه ، هذا ملخّص كلامه ، نقلناه بالمعنى .

ويدفعه : أنّ أخذ الحكم من الشارع أعمّ من أن يكون ببيان الشرع أو العقل ،

( 1 ) هداية المسترشدين : 3 ( الطبعة الحجرية ) .