تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

في معاني الحكم

وفي بيان المختصر - بعد ايراد التعريف - : أنّ الخطاب معناه توجيه ما أفاد

في الاصطلاح نحو الحاضر ومن في حكمه ، وأُريد به هاهنا ما وقع به الخطاب ،

وهو ما يقصد به إفهام من هو متهيّئ للفهم . انتهى .

ولكن يشكل هذا بملاحظة أنّ أصل هذا الاصطلاح في الحكم من الغزالي

وتبعه آخرون ، وهو من الأشاعرة القائلة بالكلام النفسي ، الّذي يجعلونه مدلول

الكلام اللفظي الّذي منه الكتاب ، كما يرشد إليه قولهم الآتي في دفع شبهة اتّحاد

الدليل والمدلول ، بناءً على أخذ الحكم في التعريف بالمعنى المذكور .

فإنّ قضيّة هذا كلّه ، كون المراد بالخطاب هنا ما هو من مقولة المدلول لا

اللفظ ، إلاّ أن يقال : بأنّ اصطلاحهم منعقد في اللفظ ، وحمله في الحدّ على المعنى

تأويل ارتكبوه لدفع الشبهة .

ومنها : ما هو مصطلح الفقهاء من إطلاقه على الخمس التكليفيّة خاصّة ، وشاع

عندهم إطلاقه على ما يعمّه الوضعيّات أيضاً .

والفرق بين هذا وما تقدّم من مصطلح الأُصولي واضح ، بناءً على ما عرفت

من تصريح الجماعة المقتضي كون المراد ثمّة بالخطاب ما هو من مقولة اللفظ .

نعم يشكل الفرق بملاحظة ما استظهرناه من الغزالي ، لأنّ مقتضاه اتّحاد

الاصطلاحين كما سبق إلى بعض الأوهام أيضاً ، إلاّ أن يفرّق بينهما أيضاً بالنظر إلى

الاعتبار ، بدعوى : أنّ الحكم الثابت لابدّ فيه من جهتين صدوراً وتعلّقاً ، فهو من

جهة صدوره قائم بنفس الشارع ومن جهة تعلّقه قائم بالمكلّف وفعله ، واصطلاح

الأُصولي ناظر إليه باعتبار جهة صدوره ، واصطلاح الفقيه ناظر إليه باعتبار جهة

تعلّقه ، ويؤيّده التعبير عن الأوّل بالخطاب ، الظاهر في التوجيه الّذي هو صفة

المخاطب بالكسر ، وعن الثاني بالوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ،

الظاهرة فيما هو من صفات فعل المكلّف .

ويمكن القول : بأنّ مصطلح الأُصولي أصله من المتكلّمين - كما يفصح عنه ما

تقدّم من كونه من الغزالي الّذي هو من المتكلّمين - وهم إنّما يبحثون عن التكليف