تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١

في معاني الحكم

ومنها : ما يتداوله أهل الميزان ، وهو التصديق عند من يجعله بسيطاً عبارة عن

الحكم فقط ، المعبّر عنه بإسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً ، دون غيره من أجزاء

القضيّة .

ومنها : ما يوجد في كلام بعض أهل الميزان أيضاً ، من إطلاقه على النسبة

الحكميّة المعبّر عنها بالنسبة الخبريّة .

ومنها : ما يوجد في كلام كافّة أهل العلم من إطلاقه على المسألة ، فيقال :

أحكام النحو ، وأحكام الفقه ، أي مسائله .

والفرق بينه وبين سابقه : أنّ المسائل هي النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها

في الفنّ ، بخلاف النسبة المطلقة فإنّها تشمل النسب المتداولة في العرف أيضاً .

ومنها : ما هو مصطلح قدماء الأُصوليّين ، من أنّه خطاب الله المتعلّق بأفعال

المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير ، مع قيد " الوضع " أو إسقاطه على الخلاف

فيه من جهة الاختلاف في كون الوضعيّات من الأحكام الشرعيّة أو من منتزعات

العقل ، وإن لم نقل على الأوّل بكونها من مجعولات الشارع نظراً إلى أنّ كون

الشئ حكماً شرعيّاً لا يستلزم كونه مجعولا وإن استلزم كونه مجعولا كونه حكماً

شرعيّاً .

والمراد بالاقتضاء : ما يعمّ الأربع الطلبيّة وبالتخيير : ما يختصّ بالإباحة ، وأمّا

الخطاب فالمستفاد من جماعة أنّ المراد به ما هو من مقولة اللفظ .

قال شيخنا البهائي ( قدس سره ) - في حواشي زبدته - : أنّ الخطاب لغةً توجيه الكلام

نحو الغير للإفهام ( 1 ) .

وقد صرّح الآمدي ( 2 ) وغيره من علماء الأُصول بنقله إلى الكلام الموجّه .

انتهى .

( 1 ) زبدة الأُصول : 31 . ( 2 ) الإحكام في أُصول الأحكام 1 : 85 حيث قال : والحقّ أنّه : " اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيّئ لفهمه " .