تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في معاني الحكم

في معاني الحكم

لفظ " الفقه " بالخصوص اسماً لملكة هذا العلم ، كما هو قضيّة بنائهم دفع الإشكال

الآتي الوارد على عكس التعريف من جهة خروج أكثر الفقهاء على ذلك ، فلا

نضائقه إلاّ أنّه يشكل الحال حينئذ من وجهين :

أحدهما : ما ينشأ من تعلّق مدخول " الباء " بالعلم ، فإنّ الملكة ليست من

معاني الأفعال ليصحّ تعلّق الظرف وما في حكمه بها .

وثانيهما : ما ينشأ من ظهور رجوع ظرف " عن أدلّتها " إلى العلم ، فإنّه يقضي

بحصول العلم عن الأدلّة التفصيليّة ، والملكة إنّما تحصل عن الممارسة في الفنّ

لا عن الأدلّة .

ولكن يسهل دفعه في كلا الوجهين ، بأنّ الملكة المرادة من لفظ " العلم " عبارة

عن الملكة الّتي يقتدر بها على العلم بالأحكام عن الأدلّة ، فهو مفهوم مركّب عمّا

يصحّ تعلّق الظرف وما في حكمه به ، وهو العلم بمعنى التصديق الجازم ، وهذا هو

الّذي يقدّر حصوله عن الأدلّة ، لا أصل الملكة من حيث إنّها هيئة راسخة في

النفس ، فلا إشكال أصلا .

[ 5 ] قوله : ( بالأحكام . . . الخ )

جمع مفرده الحكم ، وهذا أيضاً يطلق على معان :

منها : الإلزام الّذي يتداوله العرف الكاشف عن اللغة ، فإنّه المتبادر من

إطلاقاته عرفاً ، يقال : حكمت عليه بكذا ، أي ألزمته عليه . ومنه ما يُسند إلى حكّام

الجور من سلطان ووُلاته ، وما يسند إلى حكّام الشرع في رفع الخصومات ، ويعتبر

في الحكم بهذا المعنى أُمور :

أوّلها : كونه من مقولة الإنشاء فلا يتناول الإخباريّات .

وثانيها : كون الإنشاء على وجه الحتم تعلّق بفعل شئ أو تركه ، فلا يصدق

على ما لا حتم فيه .

وثالثها : علوّ رتبة الحاكم شرعاً أو عرفاً بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فلا يطلق

على الزامات الداني والمساوي .