تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

ولا ريب أنّ النتيجة الحاصلة منهما مستندة في حصولها إليها ، فصحّ أن يقال :

إنّ العلم بالأحكام الفعليّة حاصل عن الأدلّة التفصيليّة .

هذا مع أنّ النتيجة لا تغائر بالذات مقدّمتي القياس ، والعلم بها ليس بخارج

عن العلم بهما ، بل هي بعينها مطويّة في كلٍّ منهما ، والعلم بها مندرج في العلم بكلٍّ

منهما ، فإنّها قضيّة يحكم فيها بثبوت الأكبر من حيث هو للأصغر من حيث هو .

وفي إحدى مقدّمتي القياس إذا كان بطريق الشكل الأوّل يحكم بثبوت الأكبر

بعنوان الأوسط للأصغر كالصغرى ، وفي الأُخرى يحكم بثبوت الأكبر من حيث هو

للأصغر بعنوان الأوسط كالكبرى ، ففي نتيجة دليل حدوث العالم - مثلا - يحكم

بثبوت " حادث " من حيث هو " للعالم " من حيث هو ، وفي صغراه يحكم بثبوت

" حادث " بعنوان إنّه متغيّر " للعالم " من حيث هو ، وفي كبراه يحكم بثبوت

" حادث " من حيث هو " للعالم " من حيث إنّه متغيّر ، فالجميع متضمّن للعلم

بحدوث العالم ، إلاّ أنّه في النتيجة بطريق التفصيل وفي كلّ من المقدّمتين بطريق

الإجمال ، إمّا لإجمال في محمول القضيّة أو لإجمال في موضوعها .

والسرّ فيه ، أنّ في الصغرى يحكم بثبوت حادث بعنوان عامّ جامع لجميع

لوازمه الّتي منها " الحادث " للعالم ، وفي الكبرى يحكم بثبوت " حادث " للعالم

بعنوان عامّ جامع لجميع ملزوماته الّتي منها " العالم " فالعلم بحدوث العالم حاصل

في النتيجة وفي كلّ من المقدّمتين ، بلا فرق فيه بينها وبين كلٍّ منهما إلاّ بالإجمال

والتفصيل ، فيكون العلم في النتيجة مستنداً إلى الأدلّة التفصيليّة ، باعتبار أنّه في

كلّ منهما مستند إليها ، فيصدق على العلم بالأحكام الفعليّة انّه علم حاصل عن

الأدلّة التفصيليّة ، فرجوع الظرف إلى العلم لا يصلح صارفاً للعلم إلى إرادة الظنّ

أو الاعتقاد الراجح .

هذا كلّه دفعاً لتوهّم كون الظرف باعتبار رجوعه إلى العلم قرينة صارفة مع

كون المصروف أحد هذين المعنيين .

وأمّا حمله على الملكة ، بناءً على كون ألفاظ العلوم أسامي لملكاتها ، أو كون