تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

وقد يقال - في تقريب أخذها بمعنى الأحكام الفعليّة - : أنّ الأحكام الواقعيّة

ليست إلاّ أُموراً تعليقيّة وقضايا شأنيّة وإطلاق الحكم عليها مبنيّ على ضرب من

المسامحة ، لظهوره في الأمر الفعلي ، من حيث إنّه عند التحقيق عبارة عن النسبة

الّتي هي الربط الحاصل بين المكلّف وفعله ، والمأخوذ في القضيّة الشأنيّة ليس

بحاصل فعلا بل هو في قوّة الحصول ، فالمتعيّن حملها [ على ] ( 1 ) الفعليّة لأنّها

النسب الّتي تتعلّق بالمكلّف فعلا بانعقاد شروطه ، ومن آثاره وجوب بناء العمل

عليها ، وما قرّرناه أولى . وإذا أخذ " الأحكام " بمعنى الأحكام الفعليّة فلا صارف

معه للعلم عن مسمّاه الحقيقي ، لأنّ الأحكام الفعليّة بأسرها معلومات للفقيه ، وهو

عالم بها مطلقاً .

لا يقال : أخذ " الأحكام " بمعنى الأحكام الفعليّة لا يجدي نفعاً في تصحيح

رجوع الظرف إلى العلم ، لأنّ العلم بالأحكام الفعليّة إنّما من دليل إجمالي مطّرد

في جميع المسائل ، وهو قولنا : " هذا ما أدّى إليه اجتهادي ، وكلّ ما أدّى إليه

اجتهادي فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي " لا عن الأدلّة التفصيليّة ، لأنّ كلاّ

من المقدّمتين مأخوذة من الأدلّة التفصيليّة .

أمّا المقدّمة الأُولى ؛ فلأنّ الفقيه في كلّ مسألة ترد عليه ، يعلم بالضرورة أنّ له

ولمقلّده في هذه المسألة حكماً فعليّاً لا محالة ، فيجتهد في طلبه وإذا أدّى نظره

بواسطة دليل علمي أو ظنّي إلى العلم أو إلى الظنّ بحكم ، أو بواسطة فقد الدليل بكلا

قسميه إلى مؤدّى أصل من الأُصول العمليّة ، يحرز عنده مقدّمة : أنّ هذا ما أدّى إليه

اجتهادي بعنوان القطع .

وأمّا المقدّمة الثانية ؛ فلأنّ مدركها ليس بخارج عن الأدلّة التفصيليّة الّتي هي

الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وحيث إنّ مقدّمتي هذا الدليل تستندان إلى

الأدلّة التفصيليّة ، أُستند إليها العلم بالأحكام الفعليّة أيضاً ، لأنّه مفهوم كلّي منتزع

عن النتائج من مقدّمتي هذا الدليل .

( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .