تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

ظنّي عليها ، بالمعنى الأعمّ من الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق ، أو لا يظفر على شئ

منهما ، فتصير المسألة مشكوكة الثبوت لموضوعها ، فيرجع حينئذ إلى الأُصول

العمليّة كلّ في الموضع المناسب له .

وهذا الاختلاف في المسائل إنّما يتأتّى إذا أُخذت " الأحكام " بمعنى

الأحكام الواقعيّة ، وهي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات لعناوينها الخاصّة .

وحينئذ فإن أُخذ العلم بمعناه الحقيقي انتقض عكس التعريف بالمظنونات

والمشكوكات ، وإن أُخذ بمعنى الظنّ انتقض بالمعلومات والمشكوكات ، وإن أُخذ

بمعنى الاعتقاد الراجح انتقض بالمشكوكات ، فلابدّ لحفظ العكس من أخذ

" الأحكام " بالمعنى الجامع للأنواع الثلاث المذكورة ، وهو الأحكام الفعليّة التي

هي عبارة عن المحمولات المتعلّقة بالمكلّف تعلّقاً فعليّاً ، بحيث يجب عليه بناء

العمل عليه والتديّن به ويعاقب على مخالفته ، ويندرج فيها بهذا المعنى كلّ من

المعلومات والمظنونات والمشكوكات .

أمّا اندراج الأُولى ؛ فلأنّ الفقيه بعد الظفر على الدليل العلمي وحصول العلم

بالمسألة له ، ينكشف عنده تعلّق معلومه به تعلّقاً فعليّاً ، بحيث يجب عليه بحكم

العقل المستقلّ بناء العمل عليه .

وأمّا اندراج الثانية ؛ فلأنّه بعد الظفر على الدليل الظنّي وحصول الظنّ له

ينكشف عنده بحكم الأدلّة القطعيّة القائمة بحجّيّة الظنّ ، تعلّق مظنونه به تعلّقاً فعليّاً ،

بحيث يجب عليه بناء العمل عليه .

وأمّا اندراج الثالثة ؛ فلأنّه بعد اليأس عن الدليل علميّاً وظنّياً يندرج الواقعة

باعتبار كونها مشكوكة في موضوع الأُصول العمليّة ، المأخوذ فيه الشكّ وجهالة

الحكم الواقعي ، فينكشف عنده بحكم الأدلّة القطعيّة القائمة على تلك الأُصول ،

تعلّق مؤدّى الأصل الجاري في الواقعة به تعلّقاً فعليّاً ، بحيث يجب عليه أيضاً بناء

العمل عليه ، فيكون كلّ من المعلوم والمظنون ومؤدّى الأصل حكماً فعليّاً في حقّه ،

فوجب حمل " الأحكام " على الفعليّة منها ليتناول جميع مسائل الفنّ .