تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

ثمّ لا يجوز أخذ العلم المأخوذ في جنس الحدّ بمعنى المسألة ، ولا صورة

الشكّ ، لقضائه بفساد الحدّ لفظاً ومعنىً ، كما أنّه لا ينبغي أخذه بمعنى التصوّر

الساذج ولا الإدراك المطلق ، بقرينة تعديته بالباء الّتي لا تلائم شيئاً من المعنيين ،

واحتمال زيادة " الباء " كاحتمال إضمار لفظ " المتعلّق " وصفاً للعلم كما سبق إلى

بعض الأوهام ، ممّا لا يلتفت إليه في نظائر المقام لعدم الداعي إليه .

وأمّا البواقي فلا مانع من إرادتها في شئ من الجهتين ، وإن كان أكثرها

يستلزم تجوّزاً في اللفظ إن صحّحناه عرفاً في بعضها ، لكن المتعيّن منها من جهة

أصالة الحقيقة حمله على إرادة القدر الجامع بين التقليد واليقين ، لأنّه المسمّى

الحقيقي على ما عرفت .

فلو قيل : إنّ الأصل المذكور إنّما يؤخذ به حيث لم يكن هناك ما يوجب

صرف اللفظ عن مسمّاه الحقيقي ، وظرف " عن أدلّتها " ظاهر الرجوع إلى العلم ،

وهذا يصلح صارفاً له عن مسمّاه الحقيقي إلى إرادة الظنّ أو القدر الجامع بينه وبين

المسمّى الحقيقي ، بتقريب : أنّ الحاصل من الأدلّة التفصيليّة في الغالب إنّما هو

الظنّ بالحكم .

قلنا : أخذ رجوع الظرف إلى العلم قرينة صارفة له عن حقيقته ، مبنيّ على

مقدّمة يقضي لزوم حفظ عكس التعريف وطرده بفسادها ، وهي أخذ " الأحكام "

بمعنى الأحكام الواقعيّة الصرفة .

ووجه فساد ذلك استلزامه انتقاض عكس التعريف بخروج المعلومات

والمشكوكات معاً ، أو المشكوكات فقط .

وتوضيحه : أنّ الأحكام المأخوذة في التعريف عبارة عن مسائل الفقه ،

المدوّنة في الكتب الفقهيّة ، وهي عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها الفقيه

في الفنّ ، أو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات الّتي ينظر الفقيه في إثباتها لها ،

وهي بحكم الاستقراء القطعي على ثلاثة أنواع ، لأنّ الفقيه بعد ما ورد في كلّ مسألة

تحقيقاً لها وطلباً للدليل عليها ، فإمّا أن يظفر على دليل علمي ، أو يظفر على دليل