تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

وأمّا العرف العامّ فلا يوجد فيه منها إلاّ بعضها ، والقدر المقطوع به منه بعنوان

الحقيقة ، القدر الجامع بين التقليد واليقين تارةً ، وخصوص التقليد أُخرى ، واليقين

ثالثة .

والظاهر أنّ موضوعه لغةً هو الأوّل ، وإطلاقه على الأخيرين باعتباره

لا لوضعه لخصوص كلٍّ منهما ، للتبادر وعدم صحّة سلبه عن الاعتقاد التقليدي ،

وصحّة سلبه عن الظنّ والجهل المركّب ، وبعنوان المجاز الاعتقاد الراجح الجامع

بين الجزم والظنّ .

وأمّا المعاني الأُخر فلم نقف في العرف العامّ على إطلاقه عليها حتّى الظنّ

ولو بعنوان المجاز .

وما يتوهّم من إطلاقه عليه مجازاً بعلاقة وجوب العمل أو رجحان الحصول

ويجعل من ذلك قوله تعالى : ( فإن علمتموهنّ مؤمنات ) ( 1 ) وقوله الآخر : ( وإن

علمتم فيهم خيراً ) ( 2 ) بحمله على إرادة الظنّ المتاخم للعلم ، لتعذر حقيقة العلم هنا .

ففيه : منع ثبوت ذلك في استعمالات العرف - وفاقاً لبعض مشايخنا قدّس الله

أرواحهم - وتوهّم وروده في الآيتين .

يدفعه : منع وجود القرينة عليه ، ودعوى تعذّر الحقيقة هنا غير مسموعة .

نعم لا نضائق تعسّر حصوله غير إنّه بمجرّده لا يقضي بعدم جواز إرادة

الحقيقة ، ولو سلّم عدم كون الحقيقة مرادة فلا قاضي بتعيّن إرادة الظنّ بالخصوص ،

لجواز كون المراد المعنى العامّ الثابت إطلاقه عليه في العرف العامّ .

ومع الغضّ عن جميع ذلك ، فاعتبار كون العلاقة وجوب العمل واضح الفساد ،

لوجوب كون علاقة المجاز ممّا يعتبره العرف ، بناءً على أنّ المعتبر فيها ثبوت

ترخيص الواضع الّذي يكشف عنه المؤانسة العرفيّة ، ووجوب العمل حكم شرعي

لا يعرفه أهل العرف إلاّ من جهة الشرع ، وصلاحيّة رجحان الحصول لكونه علاقة

أيضاً ، لا يخلو عن منع .

( 1 ) الممتحنة : 10 . ( 2 ) النور : 33 .