تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

وإن أُريد به إطلاق أهل الشرع بالمعنى الشامل للأئمّة ( عليهم السلام ) ، فثبوت أصل

الإطلاق بل الوضع في الجملة ولو من الأئمّة ( عليهم السلام ) وفي زمنهم غير بعيد ، بل هو

الظاهر بملاحظة أنّ علم الفقه قد شاع في زمنهم بين أصحابهم - ولا سيّما

الصادقين ( عليهما السلام ) - وقد كان جماعة من أصحابهم معروفين بالفضل والفقاهة ،

موسومين بلفظ " الفقيه " قبالا لمن كان منهم موسوماً بلفظ " المتكلّم " وغيره من

ألفاظ العلوم على ما يرشد إليه تتبّع الأخبار وكلمات العلماء الأخيار في الرجال

في ضبط أحوال الرواة ، ولا ريب أنّ مجرّد ذلك لا يقضي بكون اللفظ حقيقة

شرعيّة .

ومن هنا يعلم أنّ نفي الحقيقة الشرعيّة هنا لا ينافي ما نسب إلى الفقهاء من

أنّهم لم يزعموا أنّ هذا الاصطلاح من عند أنفسهم .

وأمّا المناقشة في إخراج الضروريّات فستعرف دفعها فيما بعد ذلك ، وانتظر

لتتمّة الكلام فيما يتعلّق بإطلاقات هذا اللفظ ، عند الكلام في إخراج علم المقلّد

عن الحدّ ، إن شاء الله تعالى .

[ 4 ] قوله : ( هو العلم . . . الخ )

العلم في اللغة والعرف بالمعنى الأعمّ - من العامّ والخاصّ - يطلق على معان

كثيرة : الإدراك المطلق ، والتصوّر ، والاعتقاد الراجح المعبّر عنه بالتصديق مطلقاً ،

والاعتقاد الراجح الغير المانع من النقيض المعبّر عنه بالظنّ ، والاعتقاد الراجح

المانع مطلقاً المعبّر عنه تارةً بالجزم وأُخرى بالقطع ، والراجح المانع الغير المطابق

المعبّر عنه بالجهل المركّب ، والراجح المانع المطابق مطلقاً والمانع المطابق الّذي

يقبل الزوال بتشكيك المشكّك المعبّر عنه بالتقليد ، والمانع المطابق الّذي لا يزول

بالتشكيك المعبر عنه باليقين والملكة .

وقيل : قد يطلق أيضاً على المسألة ، كما في قولهم : فلان يعلم علم النحو ،

أي مسائله .

وجميع هذه الإطلاقات يوجد في العرف الخاصّ ، وإن اختصّ بعضها بل

أكثرها بأهل المنطق .