تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

الواقع عليه في ضابط الحقيقة الشرعيّة - على القول بثبوتها كما هو الأظهر - خلافاً

لبعض المحدّثين في كلام محكيّ عنه ( 1 ) في المناقشة على من أخرج الضروريّات

عن الفقه ، قائلا : " بأنّ الإجماع على بعض الأحكام من فِرَق الإسلام كلّها ، لا

يخرجها عن كونها مسألة فقهيّة بحسب إطلاق الشرع ، ألا ترى أنّ كثيراً من

الفرعيّات ممّا انعقد إجماع المسلمين عليها مع أنّها دوّنت في الكتب وذكروا

مدارك أحكامها " .

وعنه أيضاً : " أنّ الفقهاء لم يزعموا أنّ هذا الاصطلاح اخترعوه من عند

أنفسهم ، بل قالوا : إنّه مفهوم من الأخبار وكلام الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن تتبّع

كلامهم لم يختلجه شكّ ولا ريب في ذلك .

وفيه : أنّ إطلاق الشرع إن أُريد به إطلاق الشارع على حدّ ما هو الحال في

الحقائق الشرعيّة ، على أن يكون الإطلاق تابعاً لوضعه تعييناً أو مستتبعاً للوضع

في زمانه تعيّناً .

فيدفعه أوّلا : ما أشرنا إليه من عدم ثبوت كون المعنى المذكور من مخترعاته

وجعليّاته التي من شأنها أن لا تؤخذ إلاّ منه ، كما يظهر بأدنى تأمّل .

ولا شاهد في كلام الفقهاء بما زعمه ، بل الشاهد على ما عرفت من التقييد

بالاصطلاح قائم بخلافه ، وكونه مفهوماً من الأخبار وكلام الأئمّة الأطهار - على

فرض تسليمه - لا يلازمه ، حيث إنّ الشارع لا يراد منه في مفهوم الحقيقة الشرعيّة

ما يعمّهم أيضاً .

وثانياً : منع كون الإطلاق عليه أو الوضع له بعد تسليم ثبوتهما من الشارع

صادراً منه بعنوان الشارعيّة ، ومع عدم مدخليّة هذا العنوان في الإطلاق أو الوضع

خرج المفروض عن ضابط الحقائق الشرعيّة ، وإلاّ كان كثير من الألفاظ المتّفق

على عدم كونها منها داخلا فيها ، كما يأتي تحقيقه في محلّه .

( 1 ) حكاه في هداية المسترشدين : 1 ( الطبعة الحجرية ) .