تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

في مفردات تعريف الفقه اصطلاحاً

في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه

ومنهم من فسّره بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب ، وهذان

الاستعمالان كما ترى غير معهودين في الاستعمالات العرفيّة .

نعم كثر وشاع إطلاقه عليهما في لسان العرف الخاصّ كما هو واضح

بالوجدان ، لكنّه لا ينفع فيما هو مقصود المقام ، مع ما فيه من اقترانه بقرينة الحال ،

من حيث وروده في مقام المدح والوصف .

ولعلّ الّذي فسّره بهما اشتبه عليه الأمر بملاحظة هذه الاستعمالات ، ومن هنا

ضعف كلام من جزم بكونه لجودة الذهن ، فردّ تفسيره بالعلم المقتضي لترادفهما ،

بدعوى الفرق بينهما كالفرق بين العامّين من وجه ، لتصادقهما في العالم الفطن

وتفارق " الفهم " في العامي أو الطفل الفطنين ، وتفارق " العلم " في العالم الغبي ، فإنّ

هذا الفرق مبنيّ على الأخذ بما هو في لسان أهل العرف الخاصّ ، فلا ينهض دافعاً

للقول المذكور .

وأمّا الثاني : فاختلفت عباراتهم أيضاً في تعريفه ، اختلافاً راجعاً إلى مجرّد

التعبير دون المسمّى ، حيث إنّه عند الجميع شئ واحد عبّر عنه كلّ أحد بما ساعد

عليه نظره ، بزعم أنّه لولا التعبير به لم يسلم التعريف طرداً أو عكساً أو غير ذلك

ممّا أُعتبر مراعاته في التعاريف ، ونحن نقتصر منها على ما اختاره المصنّف - تبعاً

للأكثر - من أنّه : " العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة " .

[ 3 ] قوله : ( وفي الاصطلاح . . . الخ )

لا يذهب عليك ، أنّ هذا اللفظ حيثما أُطلق عقيب ذكر المعنى اللغوي يراد به

ما يقابل العرف العامّ وعرف الشرع ، فورود الحدّ المذكور أو غيره من مرادفاته في

كلام الفقهاء أو الأُصوليّين - قديماً وحديثاً ، من العامّة والخاصّة - مقيّداً

بالاصطلاح ، تصريح بكونه معنى جديداً محدثاً من المجتهدين ، من دون أن يكون

للشارع فيه من حيث إنّه شارع مدخل وتصرّف فيه فليس من المعاني الشرعيّة ،

ولا لفظ " الفقه " بالقياس إليه من الحقائق الشرعيّة ، كما هو الراجح في النظر

القاصر لعدم ثبوت كون المعنى المذكور من مخترعات الشارع ليدخل اللفظ