تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠

في معاني " الفقه " لغةً

المقام الثاني : فيما يتعلّق بالجزء الثاني من مركّب " أُصول الفقه " وهو الفقه

في معاني " الفقه " لغةً

وأُخراهما : القياس بمصطلحهم أيضاً ، ليعلم به أو يظنّ كون ما هو من لوازم

ذلك الكلّي ثابتاً للفرد المشكوك في حكمه ، فإنّ المنطقيين لا يتمسّكون

بالاستقراء إلاّ لاستعلام حكم الكلّي من غير نظر لهم إلى فرد من أفراده ، بخلاف

الأُصوليّين حيث إنّهم لا يتمسّكون به إلاّ عند الشكّ في حكم الفرد ، الناشئ عن

الشكّ في حكم كلّيه .

ومن البيّن أنّ الأوّل لا يرتفع إلاّ بإعمال القياس بطريق الشكل الأوّل ، كما أنّ

الثاني لا يرتفع إلاّ بإعمال الاستقراء المصطلح عليه عند المنطقيّين ، والأوّل

مترتّب على الثاني ، حيث إنّ العلم بلحوق الفرد بالأفراد الغالبة بعد العلم بحكمها

لابدّ له من طريق ، وهو إمّا ثبوت كونه من جملة الأفراد الغالبة وهو محال ،

لإفضائه إلى الدور ، أو ثبوت كون الحكم المعلوم لها من لوازم الكلّي المشترك

بينها وبين الفرد ، وهذا لا يثبت إلاّ بالاستقراء المنطقي ، كما أنّ العلم باللحوق بعده

لا يحصل إلاّ بالقياس المنطقي .

وكيف كان ، فالأُمور المذكورة بأسرها منتفية في المقام - كما يظهر بأدنى تأمّل

- ومعه كيف يمكن دعوى الغلبة ، ثمّ التعويل عليها .

فالحقّ أنّ المسألة لا أصل لها مع أنّها بنفسها قليل الجدوى ، وحيث لا ثمرة

فيها إلاّ ما فرض نادراً في الحقائق الشرعيّة - على القول بثبوتها - من لزوم مراعاة

التاريخ على تقدير كون النقل لوضع التعيّن .

[ 2 ] قوله : ( في اللغة الفهم . . . الخ )

مفردات تعريف الفقه

هذا تعرّض للمقام الثاني الّذي يبيّن فيه ما يتعلّق بالجزء الثاني من لفظ

" أُصول الفقه " وله أيضاً بحسب كلّ من اللغة والاصطلاح معنى :

أمّا الأوّل : فعلى ما في العبارة ، وكلام جمهور الأُصوليّة ، وأئمّة اللغة ، إنّه الفهم .

وعن الرازي ( 1 ) تفسيره بفهم غرض المتكلّم من كلامه . وعن بعضهم

( 1 ) المحصول في علم الأُصول - للرازي - 1 : 78 .