تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعيّن ؟

القطع أو الظنّ بحكم الكلّي الحاصل بوجدان غالب أفراده على ذلك الحكم ،

بتأليف قياس على طريق الشكل الأوّل ، مشتمل على صغرى موضوعها الفرد

المشكوك فيه المستقرأ له ، وكبرى موضوعها ذلك الكلّيّ الجامع بين ذلك الفرد

وغيره من الأفراد الغالبة المستقرأ فيها ، ومحمولها الحكم المعلوم ثبوته في تلك

الأفراد المقطوع أو المظنون ثبوته للكلّي ، فمعنى قولهم : " الظنّ يلحق الشئ

بالأعمّ الأغلب " إنّ الظنّ بحكم الكلّي الّذي هو في قوّة الكبرى الكلّيّة المظنونة ،

يلحق الشئ الّذي هو الفرد المشكوك فيه المأخوذ موضوعاً في صغرى القياس

بالأعمّ الأغلب ، الّذي هو الغالب من أفراد ذلك الكلّي المعلوم حكمها . ومحصّله :

أنّ الظنّ بحكم الفرد المشكوك ظنّ بالنتيجة ، وهو لا يتأتّى إلاّ بنظم قياس صغراه

كون هذا الفرد ملزوماً لهذا الكلّي ، وكبراه كون الكلّي ملزوماً لهذا الحكم .

ومن البيّن أنّ الظنّ بحكم الكلّي المعتبر في كبرى هذا القياس الحاصل

بملاحظة أفراده الغالبة ، لا يتأتّى مع العلم بوجود فرد له مخالف في الحكم لتلك

الأفراد ، بل يستلزم ذلك العلم بعدم كون ذلك الحكم المعلوم للأفراد الغالبة حكم

ذلك الكلّي من حيث إنّه ذلك الكلّي ، ومعه لا يحصل الظنّ بحكم الفرد المشكوك

فيه ، لأنّ الشبهة في حكمه من أوّل الأمر إنّما نشأت عن الشبهة في حكم كلّيه

الّتي لم ترتفع بعدُ ، بل ارتفعت بانكشاف عدم كون الحكم المشكوك في ثبوته للفرد

من لوازمه .

ومن هنا يتبيّن أنّ إعمال القياس هنا لا ينافي تسمية العمل بالاستقراء ، فإنّ

الاستقراء - في مصطلح المنطقيّين - وإن كان يطلق على ما يقابل القياس والتمثيل ،

غير أنّه في لسان الأُصوليّين على ما عُلِم من طريقتهم وملاحظة موارد تمسّكهم به

يطلق على ما ينحلّ إلى حجّتين :

إحداهما : الاستقراء بمصطلح المنطقي ، ليعلم أو يظنّ به كون الحكم المعلوم

للأفراد الغالبة من لوازم الكلّي الجامع لتلك الأفراد ولغيرها ، جنساً أو نوعاً

أو صنفاً .