تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعيّن ؟

هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعيّن ؟

مختصّة بها ، على معنى اعتبار كون بعض تلك المعاني وهو المعنى المجازي مناسباً

للبعض الآخر الّذي فرض كون اللفظ حقيقة فيه ، ففيه :

أوّلا : منع لزوم ذلك وعدم الداعي إليه ، لكفاية المناسبة اللغويّة في صحّة

التجوّز .

وثانياً : منع عدم وجودها ، فإنّ مشابهة بعض تلك المعاني لبعض في وصف

استنباط الحكم الشرعي منها - مثلا - كافية في صحّة التجوّز ، ومع وجودها لا

معنى للإنكار إلاّ أن يرجع إلى إنكار اعتبارها وملاحظتها حين الاستعمال ، فيرجع

هذا الوجه أيضاً إلى ما قرّرناه من الحجّة على نفي هذا الاحتمال .

وعلى أيّ حال كان ، فهل الوضع الثابت هنا - بناءً على المختار - ثابت من

باب التعيين أو التعيّن ؟ وجهان ، مبناهما على أنّ الأصل في الوضع حيثما ثبت

مردّداً بينهما هل هو التعيين أو التعيّن ؟

قد يقال : بكون الأصل الثاني ، لأصالة تأخّر الحادث ، وأصالة عدم تعدّد

الوضع ، وللنظر في ذلك مجال واسع ، لمكان المناقشة في كلٍّ من الأصلين .

أمّا الأوّل : فلأنّ أصالة التأخّر - بعد تسليم اعتبارها ثمّ جريانها في الألفاظ -

لا تفيد نفعاً في ثبوت وضع التعيّن ، إلاّ بإحراز مقدّمتين :

إحداهما : ثبوت كون التقدّم من لوازم وضع التعيين وخصائصه ، على معنى

عدم اجتماعه مع وضع التعيّن ، وأُخراهما ثبوت كون التأخّر من لوازم وضع التعيّن

وخصائصه ، على معنى منافاته لوضع التعيين .

والمقدّمة الأُولى وإن كانت لا مجال إلى إنكارها ، للزوم وضع التعيّن

مسبوقيّته للاستعمالات المجازيّة ، فيلزمه التأخّر عن الصدر الأوّل الّذي حدث فيه

الاصطلاح وتأسيس الفنّ وموضوعاته المتداولة ، فلا يمكن تقدّمه على حدوث

الاستعمال . لكنّ المقدّمة الثانية في حيّز المنع ، لعدم منافاة التأخّر لوضع التعيين في

حكم العقل ، بإمكان تحقّقه فيما بين الاستعمالات المجازيّة المتأخّرة ، التي هي في

قوّة أن يحدث معها وضع التعيّن ، بدعوى : أنّ صاحب الفنّ والاصطلاح بعد تحقّق