تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥

هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازاً في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازاً في الآخر ؟

لكن يدفعه : أنّ كون الأصل حقيقة في الظاهر لا يستلزم كون كلّ ظاهر ممّا

يصحّ إطلاق الأصل عليه ، كما في الخمر المستعمل في المسكر من العصير العنبي ،

الغير المستعمل في كلّ مسكر .

والسرّ فيه : أنّ مسمّى الأصل ظاهر خاصّ ، أُعتبر كونه وصفاً قائماً بما هو من

صفات اللفظ وأحواله ، كالحقيقة والعموم والإطلاق ونحوه ، ولذا يصحّ أن يقال :

" الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وفي العامّ العموم ، وفي المطلق الإطلاق "

ومفروض المثال المأخوذ مورداً للنقض ليس من هذا الباب ، لوضوح أنّ الظاهر

هنا ممّا اعتبر وصفاً للمدلول .

وقد يستدلّ على بطلان المجازيّة باستلزامه المجاز بلا حقيقة ، وعلى بطلان

الاشتراك المعنوي بفقد الجامع القريب ، وعلى بطلان المجازيّة في البعض بعدم

وجود المناسبة ، والكلّ منظور فيه .

أمّا الأوّل : فأوّلا بالنقض بما قبل تحقّق النقل ، بناءً على ما اختاره المستدلّ ،

بعد البناء على الحقيقة في الجميع من باب الاشتراك لفظاً من كونه تعيّنيّاً للأصل

فيه ، فإنّ وضع التعيّن يستلزم سبق الاستعمالات المجازيّة البالغة في الكثرة حدّاً

يستغنى معه عن القرينة ، فاللفظ حينئذ كان مجازاً في الجميع ، فإن فرض له حقيقة

في تلك الحالة فهي موجودة في جميع الأحوال ، وإلاّ لزم المجاز بلا حقيقة .

وثانياً : بالحلّ ، بأنّ وجود المعنى اللغوي الصادق على الجميع صدق الكلّي

على الفرد كاف في هدم بنيان هذا المحذور .

والمفروض أنّ النقل على فرض تحقّقه حاصل عن هذا المعنى ، واحتمال كون

المعتبر في نظر المستدلّ وجود حقيقة أُخرى غير المعنى اللغوي ، مع اعتبار نقل

اللفظ في لسانهم منه إليها بالقياس إلى تلك المعاني على فرض مجازيّتها مقطوع

بفساده ، لعدم القول به لأحد ، مع عدم الإشارة إليه في كلام المستدلّ ، مع عدم

لزومه حيث لا دليل عليه .

وأمّا الثاني : فلأنّ المراد بالجامع القريب ، إن كان مطلقه الّذي يكون عامّاً