تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازاً في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازاً في الآخر ؟

أو حقيقة في البعض ومجاز في آخر ؟ وجوه ، أوجهها الأوّل لبطلان الوجوه الأُخر

بانتفاء لوازمها .

فإنّ الحقيقيّة في الجميع على طريقة الاشتراك المعنوي تستلزم كون

الاستعمال بالقياس إلى كلٍّ من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، بأن يكون المستعمل

فيه المقصود من اللفظ أصالة هو المعنى اللغوي الكلّي ، ويكون كلّ من المعاني

الأربع مراداً باعتبار الماهيّة الكلّية اللغويّة المتحقّقة فيه ، لا باعتبار الخصوصيّة

المأخوذة فيه قيداً للماهيّة .

وهذا اللازم كما ترى ممّا يقطع بانتفائه في المقام ، من حيث إنّ المعلوم من

طريقة أهل الاصطلاح - المعلومة بالتتبّع - في موارد إطلاقاتهم ، عدم ملاحظة

المعنى اللغوي في شئ من إطلاقات اللفظ رأساً ، فضلا عن كونه مقصوداً منه

أصالة مستعملا فيه قصداً .

ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازيّة في الجميع أو في البعض ، فإنّ

هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد في حدّ ذاته ، لجواز بقاء اللفظ في لسانهم على

معناه الأصلي من دون تجدّد وضع آخر له في مصطلحهم ، مع كون مبنى استعماله

في كلّ من الأربع على التجوّز بملاحظة مناسبتها للمعنى الأصلي ، باعتبار الفرديّة

أو غيرها من أنواع العلائق ، لكن ينفيه القطع بعدم ملاحظة شئ من هذه العلاقة

ولا غيرها في شئ من إطلاقاته ، ومن البيّن أنّ ملاحظة العلاقة من شروط التجوّز .

نعم قد يستشكل في كونه حقيقة بالقياس إلى الظاهر ، وإلاّ لوجب اطّراده فيما

يطّرد فيه الظاهر ، والتالي باطل ، لوضوح صحّة إطلاق الظاهر فيما لو استفيد حكم

من [ دليل ] ( 1 ) لفظي مثلا ، فيقال : " الحكم الفلاني ظاهر هذا الدليل " و " إنّ الدليل

الفلاني ظاهر في هذا الحكم " مع عدم صحّة القول بأنّ الحكم الفلاني أصل هذا

الدليل ، وإنّ أصل الدليل الفلاني هذا الحكم ، مراداً به الظاهر .

( 1 ) أضفناها لاستقامة العبارة .