تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

التنبيه على أُمور

له الخاصّ ، لأنّ خصوصيّات الزمان الماضي - مثلا - جزئيّات حقيقيّة غير

محصورة ، فإذا وضع كلّما كان على زنة " فَعَلَ " لجزئيّات الزمان الماضي

الملحوظة إجمالا لزم منه وضع " ضَرَبَ " لتلك الجزئيّات ، فيكون استعماله في كلّ

زمان ماض حقيقة ، لكونه استعمالا في نفس الموضوع له ، بخلاف " ضارب " فإنّه

لم يوضع بواسطة وضع جزئيّات ما كان على زنة " فاعل " لجزئيّات من قام به

المبدأ ، إلاّ لمن قام به الضرب وهو كلّي واستعماله فيه على الوجه الكلّي حقيقة ،

وفي كلّ فرد منه بقيد الخصوصيّة مجاز " فَضَرَبَ " لفظ واحد مستعمل في غير

منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه ، ووضعه لغير المنحصر مسبوق بتصوّره وهو

على التفصيل متعذّر أو متعسّر ، أو خال عن الفائدة ، وعلى الإجمال يتأتّى

بملاحظة الكلّي فيكون وضعه لها على هذا الوجه عامّاً والموضوع له خاصّاً ،

بالمعنى المتقدّم وهكذا في " نَصَرَ " وغيره .

* * *

إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من هذه التعليقة المباركة - حسب تجزئتنا -

ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى

موارد ثبوت الوضع .