تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

التنبيه على أُمور

به النصر ، و " عالم " لمن قام به العلم ، وهكذا ، ولا يعني من الوضع العامّ والموضوع

له الخاصّ إلاّ هذا ، غاية الأمر كون الجزئيّات هنا إضافيّة .

ويدفعه : أنّ الوضع للجزئيّات كما هو المقصود ربّما يحصل بدون الحاجة إلى

هذا الاعتبار ، إمّا بأن يضع ما كان على زنة " فاعل " لمن قام به المبدأ كلّيين ، قصداً

إلى وضع الجزئيّات المندرجة تحتهما بعضها لبعض ، أو بأن يضع كلّما كان على زنة

" فاعل " لكلّ من قام به المبدأ موزّعاً ، ولا حاجة مع ذلك إلى ملاحظة الكلّي في

جانبي اللفظ والمعنى ، ثمّ العدول منه إلى الجزئيّات ووضع بعضها لبعض .

لا يقال : هذا بعينه يرد في وضع هذا وغيره من المبهمات ، لأنّ اللفظ هنا واحد

شخصي وقد تعلّق غرض الواضع بوضع لفظ واحد بوضع واحد لجزئيّات كثيرة

غير محصورة ، وحيث إنّ الوضع مسبوق بتصوّر الموضوع له وتصوّر الجزئيّات

على التفصيل متعذّراً أو متعسّراً ومستلزم للعبث ، فلا جرم اكتفى فيها بتصوّرها

على الإجمال الّذي يتأتّى بتصوّر المعنى الكلّي آلةً للملاحظة ، فالحاجة ماسّة إلى

ملاحظة المعنى الكلّي في الوضع للجزئيّات بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الجزئيّات في

جانب المعنى هنا وإن كانت متكثّرة إلاّ أنّ الجزئيّات في جانب اللفظ أيضاً

متكثّرة ، والغرض متعلّق بوضع الجزئيّات للجزئيّات .

ومحصّله : أنّ المقصود هنا وضع ألفاظ متكثّرة لمعان متكثّرة ، لا وضع لفظ

واحد لمعان متكثّرة بواسطة أمر مشترك بينها ، ويتأتّى ذلك بأحد الوجهين

المتقدّمين ، بدون الحاجة إلى توسيط ملاحظة الأمر المشترك آلةً للملاحظة لا

للوضع لنفسه .

وأيضاً فإنّ المقام لا يندرج في الضابط المتقدّم للألفاظ الموضوعة بالوضع

العامّ للموضوع الخاصّ ، وهو كلّ مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم

يستعمل فيه ، وهذا يقتضي وحدة اللفظ وكثرة المستعمل فيه ، بل عدم انحصاره مع

كون اللفظ بوحدته موضوعاً لغير المنحصر على وجه يتعدّد الموضوع له وإن اتّحد

الوضع واللفظ ، وهاهنا كلّ من اللفظ والمستعمل فيه متكثّر .