تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

التنبيه على أُمور

لفظ مستعمل فيما وضع له ، وهذا يقتضي اعتبار الوضع والاستعمال واتّحاد

مورديهما في الحقيقة .

وقد عرفت أنّ مورد الاستعمال بالنسبة إلى كلّ من المستعمل والمستعمل فيه

هو الشخص ، فوجب أن يكون مورد الوضع أيضاً هو الشخص ، وهو المطلوب .

نعم ربّما يمكن أن يقال : إنّ الغرض إنّ كان هو الوضع للجزئيّات فلا حاجة

فيه إلى ملاحظة الزمان الكلّي آلةً لملاحظة جزئيّاته ، ثمّ وضع جزئيّات الهيئة لها ،

لحصول ذلك الغرض بدون ذلك أيضاً ، إمّا بأن يلاحظ الواضع كلّي الهيئة وكلّي

الزمان الماضي مثلا ثمّ يضع الأوّل للثاني ، قصداً إلى أن يوضع جزئيّات الأوّل

لجزئيّات الثاني ، أو أنْ يلاحظ الهيئة والزمان الماضي على وجه العموم الأُصولي

ويقول : " وضعت كلّما كان على زنة " فَعَلَ " مثلا لكلّ زمان ماض " ولزم منه على

التقديرين كون الهيئة الشخصيّة المتحقّقة في كلّ من " ضرب " و " نصر " و " علم "

و " قتل " وهكذا ، وضعا لجميع جزئيّات الزمان الماضي .

اللّهمّ إلاّ أن يدفع : بأنّ ذلك على التقديرين يؤول إلى الوضع العامّ للمعنى

الخاصّ على حدة ، [ و ] لأنّ وضع الكلّي للكلّي قصد منه كونه تبعاً لوضع

الجزئيّات للجزئيّات ، والمقصود بالأصالة هو الثاني فرجع الوضع بالقياس إلى

الكلّيين إلى مجرّد تصوّر كلّ منهما آلة لملاحظة جزئيّاته ، وتصوّر الجزئيّات على

الإجمال المعتبر في هذا الوضع أعمّ من تصوّرها بعنوان العامّ المنطقي ، أو بعنوان

العموم الأُصولي . فليتأمّل .

الأمر الخامس : في وضع المشتقّات الاسميّة هل هو من قبيل وضع الحروف

والمبهمات ، كما عليه جمع من متأخّري الأُصوليّين ، أو من قبيل وضع أسماء

الأجناس ، كما عليه بعض الأعلام قولان ، يمكن ترجيح ثانيهما بأنّ غاية ما يمكن

أن يقال في تصويره : إنّ الواضع تصوّر ما كان على زنة " فاعل " مثلا على الوجه

الكلّي ومن قام به المبدأ كذلك آلةً لملاحظة جزئيّاتهما ثمّ وضع جزئيّات الأوّل

لجزئيّات الثاني ، ولزم منه وضع " ضارب " لمن قام به الضرب ، و " ناصر " لمن قام