تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

التنبيه على أُمور

لا يقال : منع دلالة الفعل بالوضع على النسبة الفاعليّة لا يجدي في حسم مادّة

الإشكال بحذافيره ، لكفاية دلالته على النسبة الزمانيّة وهي النسبة بين الحدث

والزمان من حيث وقوعه فيه في ورود نحوه ، لمنع كون الدلالة على هذه النسبة

أيضاً وضعيّة ، على معنى كون المأخوذ في وضع هيئة الفعل هو النسبة الزمانيّة بل

القدر المسلّم ممّا أُخذ في وضعها هو نفس الزمان ، ويلزم من الجمع بينه وبين

الحدث المدلول بالمادّة الدلالة على اقتران الحدث بالزمان ، ويرجع ذلك إلى

النسبة الزمانيّة على الوجه المذكور ، فالنسبة ليست بشئ من وجوهها داخلة في

وضع الأفعال لينشأ منه الإشكال ، وانتظر لتتمّة الكلام في تحقيق هذا المقام ، فإنّه

يأتي في مباحث المشتقّ إن شاء الله .

الأمر الرابع : هل الوضع في هيئات الأفعال للأزمنة الثلاثة من قبيل وضع

الحروف والمبهمات أو لا ؟ وجهان :

توضيحه : أنّ ضرورة المحاورة قاضيّة بأنّ المستعمل في مثل " ضرب زيد "

إنّما هو الهيئة الشخصيّة الموجودة فيه ، الّتي هي من جزئيّات نوع هذه الهيئة ، وإنّما

يستعمل هذا الشخص من الهيئة في زمان خاصّ معيّن ، هو جزئي حقيقي مندرج

تحت كلّي الزمان الماضي ، فهذا ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه ، وحينئذ فيمكن أن

يقال : إنّ الواضع تصوّر كلّي " الهيئة " وكلّي " الزمان " فوضع الأوّل للثاني ، ثمّ

يتشخّص الأوّل في الاستعمال بخصوص المادّة ، والثاني بخصوص الحدث الواقع

فيه ، فاستعمل الشخص الأوّل في الشخص الثاني ، أو أنّه تصوّر كلاّ من الكلّيين آلةً

لملاحظة جزئيّاتهما اكتفاء بتصوّرها الإجمالي ، ثمّ وضع جزئيّات الأوّل لجزئيّات

الثاني ، فيكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، كما أنّهما على الأوّل عامّان ، وكلّ

من الوجهين وإن كان بحسب الاعتبار العقلي ممكناً إلاّ أنّه يمكن ترجيح ثانيهما

بملاحظة ما ذكرناه من قضاء ضرورة المحاورة في " ضرب زيد " ونحوه ، بكون

المستعمل شخص الهيئة وقد استعمل في شخص الزمان ، مع انضمام ظهور كلام

أهل اللغة في إطباقهم على كون الاستعمال المفروض حقيقة بتقريب : أنّ الحقيقة